30 يوما أمام وزارة المالية لتسديد مستحقات 300 مقاول!

أويحيى يطلب قائمة المعنيين بمشاريع المدارس والجامعات والمستشفيات

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، وزارة المالية بتسديد مستحقات 300 شركة مقاولاتية جزائرية مكلفة بإنجاز مشاريع بناء المدارس والجامعات وشبكات المياه والغاز، وهي الشركات التي لم تتلق مستحقاتها منذ أزيد من 3 سنوات، استعدادا لجملة المشاريع الجديدة التي سيتم توزيعها على المقاولين الجزائريين، بعد صدور تعليمة تمنع منح الصفقات للشركات الأجنبية، وفقا لما أكدته الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، في تصريح ل"الشروق" عن أوامر بتسوية كافة ملفات الديون غير المسددة للمتعاملين خلال شهر كأقصى تقدير، أي إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، ويتعلق الأمر بالمقاولين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم إلى حد الساعة والمسجلة على مستوى المديريات الجهوية لسونالغاز والتربية وكافة القطاعات المعنية لدى مصالح كل ولاية، محصيا في هذا الإطار 300 مقاول، في حين قال إن البقية تلقوا مستحقاتهم منذ أزيد شهرين، بعد الجدل الذي تم إثارته بسبب الشركات التي لم تتلق أموالها، بعد سنوات من إنجاز المشاريع والتي قدرت آنذاك ب400 مليار دينار.
ووفقا للمتحدث، فإن بقية الديون تتعلق بتلك المتمركزة لدى مصالح الولاية، والتي ستقوم وزارة المالية بتقديرها بحر هذه الأيام للشروع في تسديدها شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون هنالك إعادة هيكلة للمشاريع بداية من شهر مارس المقبل، خاصة في خضم التعليمة الجديدة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى والقاضية بأن تكون كافة المشاريع في المرحلة المقبلة من نصيب الشركات الوطنية، وجاء قرار تسديد ديون ومستحقات المقاولين الخواص بشكل استعجالي لمنع أي تأخير في تسليم المؤسسات والهيئات العالقة على غرار المدارس والمستشفيات والجامعات وشبكات التوصيل بالمياه والغاز، وهو ما من شأنه أن يعيق سيرورة التعجيل في استكمال المشاريع.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد منع المؤسسات الأجنبية رسميا، من المشاركة في المناقصات الوطنية إلا في حالات استثنائية، حيث تقرر منح جميع الصفقات للشركات الجزائرية العمومية والخاصة، وذلك على هامش الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات المنظمة قبل أسابيع بقصر المعارض، مشددا على منح الأولوية للمنتوج المحلي، ومطالبا في نفس الوقت، ب"جزأرة" الصناعة الوطنية، واللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراء استثنائيا، مع تقليص الواردات، فسنة 2018 ستكون حسبه لمحاربة الاستيراد وتمكين المؤسسة الوطنية للعودة إلى مكانتها.
للإشارة، برر الوزير الأول خلال نزوله بالبرلمان قبل أسابيع، لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي ب"وجود ديون على الدولة يجب تسديدها" مشددا على أن الحكومة لن تفرط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي، وإنما ستوجه إلى تسديد المديونات الداخلية على بعض المؤسسات والمسجلة بموجب سنة 2017، على غرار المديرية العامة للضمان الاجتماعي إلى جانب ديون المقاولين الباقية على عاتق الدولة.