تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، خلال الأيام القليلة الماضية، من فك لغز اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري على مستوى الوكالة 871 على خلفية تورط 7 موظفين تتراوح أعمارهم ما بين 38 و58 عاما من ذات الوكالة البنكية في استغلال رصيدين بنكيين لبعض الزبائن بهدف تمرير عمليات بنكية عن طريق التزوير واستعمال المزور. حيث أسفرت هذه العمليات البنكية عن اختلاس حوالي 830 مليون سنتيم، حيث قام قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت بينما استفاد بقية الموظفين من إستدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة عن تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية رسمية، المساس بأنظمة معالجة المعطيات، استغلال الوظيفة والإهمال المؤدي الاختلاس. أفادت مصادر أمنية، أن فضيحة اختلاس الأموال من حسابات زبائن الوكالة 871 التابعة للبنك الوطني الجزائري، انطلقت فصولها القضائية مباشرة عقب الشكوى التي تقدمها بها الضحية "ب.م.م" لدى مصالح النيابة العامة لدى وكيل الجمهورية ضد مدير الوكالة، تفيد بتعرض حسابه البنكي لعملية اختلاس الأمر الذي عجل بفتح تحقيق قضائي من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية مستغانم توصلت من خلاله ذات المصالح، أن موظف بالبنك المدعو ص.ل البالغ من العمر 52 سنة، كان يقوم بتمرير عمليات بنكية بموجب شيكات شباك قام بملئها وإمضائها من حساب الضحية "ب.م.م" إلى جانب زبون ثاني كان ضحية نفس الأساليب المدعو "ب.ص" من خلال استغلال الصداقة التي تجمعه بين زملائه الموظفين بحيث كان يمرر العمليات دون المرور بالإجراءات المعتمدة أو تقديم بطاقة الزبون وإمضاء هذا الأخير على شيكات الشباك، بحيث يقدر المبلغ الإجمالي المختلس ب 830 مليون سنتيم، مما يبين إهمال بقية الموظفين من خلال تسهيل عمليات السحب لزميلهم، دون اعتماد الإجراءات البنكية المعمول بها في عمليات السحب من حسابات الزبائن، بالإضافة إلى تورط مدير الوكالة ونائبته في منح الرقم السري للمستخدمين الخاص بموظفين في الوكالة إلى موظفين آخرين بذات الوكالة والذي يخول منحه فقط من طرف المديرية العامة للبنك الوطني بالجزائر العاصمة وهو الرقم السري الذي يظهر آليا العون الذي قام بعملية السحب عبر شبكة الإعلام الآلي.
