الأرندي ينتزع "لسان حال" الوزارة الأولى ويُدافع عن أويحيى!

نفى وجود خلافات بينه وبين وزير السكن

نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجود أي خلافات بين الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، في قضية منح صفقات إنجاز سكنات "عدل" لشركة أجنبية "صينية"، بدل مؤسسات وطنية كما وعدت به الحكومة سابقا، خلال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات.
وقال بيان صادر عن الأرندي، السبت، نُشر على الصفحة الرسمية للفايسبوك، إن تداول هذه الأخبار لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن هذه الصفقات قد تم إبرامها منذ أزيد من 3 أشهر وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية".
وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يُنوب فيها التجمع الوطني الديمقراطي، في الرد على "إشاعات" يتم تداولها في الصحافة، متعلقة بقضايا حكومية. فقبل أيام سارع الحزب لدحض ما وصفه ب"الشائعات المغرضة" حول إقدام الجهاز التنفيذي على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها. وباتت هذه البيانات الصادرة عن حزب الأرندي، تُثير العديد من التساؤلات، كما أنها تحتمل أكثر من قراءة، وإن كانت في نظر الحزب مبررة بحكم أن أويحيى ينتمي من الناحية السياسية إلى التجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي فإن الحزب بقيادته ومناضليه مطالبون بالالتفاف حول وزيرهم الأول، والدفاع عن قراراته. وهو ما ذهب إليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بلعباس بلعباس، في تصريح ل "الشروق"، حيث أكد أحقية الأرندي في الدفاع عن أمينه العام ووزيره الأول، لافتا: "إذا كانت هذه البيانات تثير الكثير من التساؤلات ويستغربها البعض نحن نجيبهم: أليس من حق التجمع الدفاع عن أويحيى؟. وتابع قائلا: "الأكيد لن نظل مكتوفي الأيدي عندما يتم الترويج للإشاعات والتضليل وعلينا الرد لأن الشكوك كثرت والظنون أيضا ومن حق المواطن أن يستمع لرأي ووجهة نظر من تطارده الإشاعة لتنوير الرأي العام".
وفي رده عن سؤال حول، لماذا لا ترد الوزارة الأولى على الإشاعات باعتبارها الجهة المخولة ويتكفل الأرندي بالحديث عن قضايا حكومية، قال بلعباس: "أعتقد أن الوزارة ترد في حالات مثل هذا القبيل، وسبق لها أن فعلت سابقا، أما عن بيان نفى وجود خلاف بين أويحيى ووزير السكن، فقد صدر في يوم عطلة، التي يستغلها أويحيى لتنشيط الحملة الانتخابية، وليس له التزامات في الوزارة الأولى".
لكن في الجهة الأخرى، تجد هذه القراءة من يعارضها، بالنظر إلى أن الحزب لا يمكنه أن يكون بأي شكل من الأشكال ناطقا باسم الحكومة، وبالتالي فإن الرد على الإشاعات يكون مبررا نوعا ما في حالة ما إذا كان الأرندي يمثل حزب الأغلبية.
ولعل اللافت في القضية، أن الأرندي، يبدي تخوفا من تأثير هذه الإشاعات على نتائجه في المحليات، خاصة وأنها تزامنت مع سياق انتخابي يعتبر مفصليا تحسبا للاستحقاقات الرئاسية القادمة.