يشارك الرئيس بوتفليقة، في الجلسات الموّسعة لأشغال قمة الثمانية التي ستبحث طرق ووسائل تعزيز الشراكة من أجل تنمية إفريقيا، إلى جانب قادة السنغال ونيجيريا وإثيوبيا وملاوي وجنوب إفريقيا ومصر. وتوافد على كندا عدد من زعماء العالم للمشاركة في قمتي مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين للاقتصاديات الناشئة واللتين تستمران ثلاثة أيام، وتعقدان في منتجع ماسكوكا قرب هانتسفيل التي تبعد 220 كيلومتر إلى الشمال من تورنتو، لبحث قضايا التنمية والأمن، بينما ستتناول قمة مجموعة العشرين مساء السبت والأحد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وستبحث القمة التي يستضيفها رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر، بصورة خاصة آفاق إنجاز أهداف الألفية مع التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للوصول إلى الأهداف المتعلقة بصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، كما حددها إعلان قمة الألفية الذي عقد في سنة 2000، والتي تأخرت كثيرا بسبب عدم وفاء حكومات الدول الغنية بالوعود التي قطعتها على أنفسها ومنها فرنسا وإيطاليا، في حين سيتم التركيز على المسائل المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار والسلم في القارة الإفريقية والدفع بمسائل التنمية إلى ذيل اهتمامات الثمانية الكبار رغم تعهدهم قبل عشر سنوات بزيادة مساعدات التنمية بحلول عام 2015 وفقا لما يطلق عليه الأهداف الإنمائية للألفية. ولم تتمكن معظم الجهات المانحة من تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.51 % من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الخارجية بحلول عام 2010، في حين تمكنت المملكة المتحدة بالفعل من الوصول إلى هذا الهدف عبر زيادة نسبة إنفاقها على المساعدات خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 0.56 %، غير أن التقديرات تفيد أن الولاياتالمتحدة لن تتمكن من الوصول سوى إلى 0.2 % فقط في عام 2010 وايطاليا 0.16 % وكندا 0.3 % وألمانيا 0.35 % وفرنسا 0.47 % . ولم يعلق رئيس الوزراء البريطاني أمالا كبيرة على نتائج القمة الحالية، وقال في مقالة له نشرتها الخميس، صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية إن مثل هذه الاجتماعات نادرا ما تمخضت عن "عمل عالمي واضح"، مضيفا "في الغالب تفشل مثل هذه الاجتماعات الدولية في الالتزام بالروح العالية والوعود التي قطعتها". وتتمحور أشغال قمة مجموعة ال20، على بحث أربعة موضوعات، هي الوضع الاقتصادي العام في العالم، وأهمها الأزمة في أوروبا، أما المحور الثاني الذي سيتناوله قادة "العشرين" فسيكون حول الإصلاحات التي ستطرأ على المنظمات الاقتصادية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمحور الثالث مرتبط بالإصلاحات في بنية التمويل العالمي، وتحديداً تلك المتعلقة بالمصارف والأسواق المالية، ورابعا محور مرتبط بالتجارة والمناخ والدعم الحكومي في مجال الطاقة. وتضم مجموعة العشرين 19 دولة هي استراليا والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وألمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وأمريكا وفرنسا وتركيا وجنوب إفريقيا واليابان، في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي العضو رقم 20 في هذه المجموعة.
