الاتحاد الأوروبي متخوف من تراجع صادراته نحو الجزائر

12 مليار دولار من الواردات ستخضع لنظام الرخص مع مطلع العام الجديد
كشف وزير التجارة بختي بلعايب، بأن قائمة المواد والسلع المعنية برخص الاستيراد سيتم الإعلان عنها قريبا، وتشكل القائمة ما بين 10 إلى 12 مادة مستوردة من الخارج بكلفة إجمالية تقارب 12 مليار دولار، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، بأنه سيقوم بدراسة التدابير القانونية التي أقرتها الجزائر في مجال التجارة الخارجية للتأكد من عدم وجود أي تناقض بين تلك الإجراءات المتخذة واتفاق الشراكة بين الجزائر و أوروبا
كشف وزير التجارة بختي بلعايب، بان مصالحه ستقوم في غضون أسابيع قليلة بنشر قائمة السلع والمواد المستوردة المعنية بنظام الرخص الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وقال الوزير، على هامش اجتماع جمعه أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الإجراءات الجديدة المتخذة في التجارة الخارجية، بأن الوزارة انتهت من ضبط قائمة المواد والمنتوجات المعنية بهذا النظام، والتي سيتم الكشف عنها رسميا أمام المتعاملين الاقتصاديين.
وتحدث الوزير عن التدابير التي أقرتها الحكومة لخفض فاتورة الواردات، وقال بختي بلعايب، بأن الحكومة ستشرع بداية من العام المقبل في فرض نظام رخص الاستيراد، وقال بأن القائمة التي وضعتها الحكومة تضم ما بين 10 إلى 12 مادة، بكلفة إجمالية تقدر ب 12 مليار دولار، من بينها السيارات ومواد البناء، وكذا السلع التي تشكل ثقلا كبيرا على ميزات المدفوعات، والسلع التي هي محل مضاربة أو تضخيم في الفواتير، وقال الوزير بان رخص الاستيراد ستضفي شفافية اكبر على الواردات وتسمح بمعرفة السعر الحقيقي للسلع المستوردة.
وأوضح وزير التجارة، بأن الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجزائر، تمكنها من الصمود في وجه الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط لثلاث سنوات، مشيرا إلى التدابير التي أقرتها الحكومة بفرض مزيد من الشفافية على المعاملات الخارجية ومراقبة الواردات، مشيرا إلى أن ثلثي الواردات الجزائرية تأتي من دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص المواد الاستهلاكية وكذا السيارات، وقال بان نظام الحصص الذي وضعته الحكومة سيسمح بخفض كلفة الاستيراد.
وبحسب الوزير فإن الأوضاع الاقتصادية، وتداعيات تراجع إيرادات الدولة منذ منتصف العام الماضي، فرضت التوجه نحو نظام جديد يسمح بالتحكم في كلفة الواردات التي بلغت مستويات جد مرتفعة، ملفتا إلى أن الجزائر حريصة على التشاور مع الشركاء الأجانب لاسيما دول الاتحاد الأوروبي التي تعد أول ممون للسوق الجزائرية لإزالة أي التباس.
من جانبه، كشف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل، بأن مصالحه ستقوم بدراسة كل الوثائق التي قدمتها الجزائر والتي تتعلق بالتدابير التي اتخذتها الجزائر لخفض كلفة الواردات، مبديا حرص دول الاتحاد على التأكد من مدى مطابقة تلك الإجراءات مع التدابير التي يتضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال "نأمل أن تتطابق تلك الإجراءات مع اتفاق الشراكة".