رفعت مديريات التجارة الولائية، التي أوكلت لها مهمة ضبط السعر الحقيقي لمادة الخبز، بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، مضمون دراسة دقيقة لمصالح الوزارة الوصية، وعلى ضوء ذلك سيتم طي ملف هامش ربح الخبازين بصفة نهائية، لتفادي سيناريو الزيادات العشوائية وتهديد الخبازين بشل نشاط صناعة الخبز. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، الثلاثاء، ل"الشروق"، أن مصالح المسؤول الأول على قطاع التجارة الوزير محمد بن مرادي، وبعد عدة اتصالات مع ممثلي الاتحادية، أمرت مديريات التجارة ب12 ولاية ممثلة للجهات الأربع من البلاد، بإجراء دراسة دقيقة لضبط السعر الحقيقي لمادة الخبز، حسب الأسعار الجديدة لمختلف المواد الأساسية المستعلمة في صناعة الخبز، بالتنسيق مع مختلف المهنيين والمنتجين. وذكر المصدر، أن الملف الذي تسلمه الوزير الأول أحمد أويحيى، شهر ديسمبر، من المنتظر أن يفصل فيه في أقرب الآجال، لتفادي ما حدث بخمس ولايات الشهر الماضي، حينما لجأ خبازون إلى رفع سعر الخبز إلى 15 دينارا، وذلك بعد أن خلصت الدراسة التي أجرتها مديريات التجارة، إلى أن السعر الحقيقي لمادة الخبز يساوي 12 دينارا، وعلى ذلك سيتم النظر مع المنتجين والمصنعين لدعم المواد الأساسية لفائدة الخبازين، بناء على السعر المذكور، قصد ضمان هامش ربح مريح، بدل المطالبة برفع الأسعار والدخول في مواجهات مع الوصاية، على غرار ما حدث مؤخرا.
