محكمة أمريكية ترفض تمديد اعتقال جزائري بغوانتنامو دون أدلة

تم اعتقاله في البوسنة سنة 2001 رفقة 5 جزائريين آخرين

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارا طلبت بموجبه من المدعين العامين الأمريكيين تقديم أدلة تؤكد انتماء الجزائري بلقاسم بلصياح لتنظيم القاعدة، لإبقائه في غوانتانامو "وإلا عليهم الإفراج عليه".
ومن المزمع أن يكون لهذا القرار حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، تأثير كبير على مصداقية الأدلة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتبرير الإبقاء على اعتقال مشتبه بهم من دون محاكمة بغوانتنامو.
ونقضت المحكمة قرارا لصالح الحكومة، كانت قد اتخذته محكمة أدنى، ويتضمن استمرار اعتقال "بالقاسم بن صياح"، الذي تم توقيفه في البوسنة سنة2001 ، رفقة خمسة جزائريين آخرين، من بينهم صابر لحمر الذي تم إطلاق سراحه قبل عدة أشهر، بعد أن تم إبطال كافة التهم التي وجهت إليه، والمتضمنة أساسا التخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية بالبوسنة.
واعتبر القاضي "دوغلاس غينسبورغ"، في قرار مفصل جاء في 17 صفحة، "أن الدليل الذي اعتمدت عليه محكمة المقاطعة لتثبيت تأييد بن صياح للقاعدة ليس كافيا، لتأكيد انتمائه إلى هذه المنظمة".
وأعاد قرار القاضي "غينسبورغ" القضية إلى سنة 2008، حينما أصدر قاضي المقاطعة "ريتشارد ليون" حكما تضمن الإبقاء على اعتقال "بن صياح" من دون محاكمة ودون حدود زمنية، في حين أمر بالإفراج عن الجزائريين الخمسة الآخرين، بينهم لخضر بومدين، الذي كان أول معتقل بادر في الطعن في الحكم الذي صدر ضده أمام المحاكم الأمريكية.
ويصر القاضي "غينسبورغ" على وضع معايير مختلفة للإبقاء على اعتقال مشتبه بهم، من خلال تمكن وزارة الدفاع الأمريكية من إثبات أن المشتبه بهم جزء من القاعدة، دون الإثبات بالضرورة أنه يناصر "القاعدة" بشكل فاعل، غير أن الحكومة الأمريكية فشلت حتى في ذلك بحسب القاضي نفسه..