1000 شركة لإنتاج المشروبات خارج رقابة وزارتي التجارة والصحة

أغلبها يستعمل مواد أولية وأصباغا مستوردة من الأرجنتين والصين

ينظم كل من برنامج تعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية (أوبتيم اكسبورث) والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) الأربعاء القادم بالعاصمة لقاء لفائدة مهنيي قطاع المشروبات الغازية والعصير بغرض إعلامهم حول فرص تطوير القطاع في الخارج، في ظل وجود عدد هام من المتعاملين غير الرسميين بسبب غياب تنظيم كامل سيما في مجال أنواع المنتجات ومعايير النظافة، حيث أشارت ذات الهيئة إلى أنه من بين 1465 شركة حاملة للسجل التجاري فإن 400 إلى 500 منها تعد شركات مهنية حقيقية وهي تواجه منافسة لا تحترم قواعد النظافة والأمن الصحي، وهذا ما يمثل فرملة حقيقية بالنسبة لتطور هذه الصناعة، ويمثل خطرا على الصحة العامة بحسب البروفسور خياطي مصطفى.
وأشار خياطي في اتصال مع "الشروق" امس، إلى ضرورة وقوف وزارتي التجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتشدد في تطبيق بنود قانون الصحة وكذا تشريعات مكافحة الغش، للحد من حالة الفوضى في تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات والمياه الجوفية المعبأة على أساس أنها مياه معدنية.
وقال البروفسور خياطي، إن الخطر الذي يهدد الصحة العامة يصبح مضاعفا خلال فصل الحر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الغذائية التي يدخل في تركيبها الأصباغ والملونات الصناعية التي تشكل خطرا مباشرا على الصحة وخاصة الفئات الهشة مثل الأطفال وصغار السن، محذرا من الأخطار الصحية التي تمثلها ظاهرة الغش في المياه الجوفية التي أصبحت تباع في الجزائر على أساس أنها مياه معدنية أمام مرآى ومسمع السلطات التي لم تتحرك لوضع حد للسرقة التي يتعرض لها المواطن.
واستغرب البروفيسور خياطي، عدم تحرك الحكومة لوضع حد لظاهرة الابتزاز والسرقة التي يتعرض لها المستهلك، من طرف شركات تعبئة المياه الجوفية وبيعها مقابل 20 دج للقارورة مما يجعل سعر برميل المياه الجوفية يعادل سعر نصف برميل نفط، وهو ما وصفه بالوضع غير الطبيعي، وخاصة عندما لا تلتزم شركات إنتاج السلع الغذائية على ذكر جميع مكونات منتجاتها وخاصة المواد المضافة المستعملة في تحضيرها وذكر أسمائها صراحة إلى جانب الرمز العلمي المتعارف عليه دولياً أي رمز E مع الرقم المقترح عوضا على الكتابة فقط باحتوائها على صبغة أو مادة حافظة أو سواها مسموح بها.
وأوضح خياطي، أن الحل يكمن في فرض رقابة غذائية أشد على عمليات الغش التجاري في مصانع إنتاج عصائر وشراب الفواكه المعلبة، خاصة المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من العصير أو لب ثمار الفواكه، وخاصة بعد أن أصبح من الممكن علميا إنتاج عصائر فواكه صناعية تماثل إلى حد كبير النوع الطبيعي منها ولا يستطيع المستهلك العادي التمييز بينهما، وضرورة ذكر أن جميع مكونات السلعة الغذائية صناعية عندما يكون ذلك فعلا وليس غش المستهلك، مضيفا أن الأفضل هو حظر استعمال الأصباغ في صناعة المستحضرات الغذائية للأطفال الرضع وصغار السن من الأطفال، والاكتفاء باستعمال الأصباغ ذات المصدر النباتي عند الضرورة، بدلا من النوع الصناعي الخطير على الصحة.
وأصبح شائعا خلال السنوات الأخيرة بيع الكثير من عصائر وشراب الفواكه في الأسواق وعلى حافة الطرقات، يدعي مصنعوها احتواءها على نسبة لا تقل عن 10٪ أو أكثر من لب الفواكه أو عصيرها الطبيعي، ولا تستحي شركات إنتاج المشروبات بأنها تحضر تلك المشروبات من عصير فواكه طبيعي 100٪ معاد تكوينه مع لب الثمار وبشكل خاص المانجو والبرتقال والتفاح، ولكنها في الحقيقة مجرد مركبات بنكهة صناعية غير طبيعية يتم تلوينها بأصباغ مثل "ترتزازين" لونه برتقالي ورمزه E 102 وأصفر غروب الشمس ورمزه E 110 وسكر وحمض عضوي وتصل نسب مكوناتها الصناعية في بعض أنواعها التجارية إلى 100٪.
بالإضافة إلى استعمال سكر مقلد يستورد من الصين يعوض السكر الطبيعي الذي ارتفعت أسعاره في السوق العالمية، فأصبحت بعض شركات المشروبات الغازية والعصائر تعوضه بنوع من السكر الاصطناعي يستورد من الصين وتحوم حوله شكوك بأنه مسبب لبعض أنواع السرطانات، كما يستعمل حمض الليمون E330 وبيتا كاروتين (مادة ملونة طبيعية صفراء) ونكهة البرتقال الطبيعي وبكتين (محسن للتركيبة) وفيتامين ج الذي يفقد فعاليته الحيوية عند بسترة المشروبات لحفظها مدة أطول.