مسير ورشة خياطة وصاحبة وكالة عقارية ينصبان على إمام بالشراقة

اشترى قطعة أرض منه ولم يدفع قيمتها ب 500 مليون سنتيم

عارض الخميس صاحب ورشة خياطة أمام محكمة الشراقة، حكما غيابيا عن تهمة النصب، التي راح ضحيته إمام، هذا الأخير الذي صرح خلال المحاكمة أنه تعرف على المتهم من خلال صاحبة تعاونية عقارية التي عرضت عليه بيع قطعة أرض بحي بلاطو بأولاد فايت مساحتها 120 متر مربع للمتهم مقابل 500 مليون سنتيم فوافق على ذلك، ليلتقي بهما عند موثق، أين حرر له عقد تنازل ووعد بالبيع، ووكالة التزام بعدم الرجوع عن الشاري واعتراف بالبيع، ومقابلها لم يدفع له قيمة العقار، وكلما اتصل به لدفع المبلغ لإتمام إجراءات عقد الملكية، يتهرب منه ويخبره أنه مسافر إلى تركيا، إلى أن تأكد أن المتهمين صاحب الورشة وصاحبة التعاونية شريكان في النصب عليه، هذه الأخيرة التي لم تحضر الجلسة، بالمقابل أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه موضحا أنه تعرف على الإمام من خلال المتهمة التي حضرت إلى ورشته، مبدية نيتها في شراء أجهزة الخياطة، فأخبرته أن الإمام يعرض قطعة أرض للبيع واشترى القطعة بصفة قانونية وسلم المبلغ للإمام في قاعة الانتظار بمكتب الموثق، وسلم المال للمتهم ظنا منه أنها زوجته، وأوضح أنه وثق في الضحية كونه إمام وبدأ بتشييد منزله على قطعة الأرض قبل تسليمه العقد النهائي.
وبعد سنة اتصل به الإمام وأخبره أن لديه مشاكل مع المتهمة، متفاجأ بمقاضاته واتهامه أنه لم يسلمه المال، وصرحت محامية الطرف المدني على أن المتهمين استغلا سذاجة وطيبة موكلها وسلباه قطعة الأرض.
وطلبت إلزام المتهم إرجاع مبلغ القطعة مع تعويض قدره 2 ملايين دج، وبعد التماس عقوبة الحبس عامين نافذة و100 ألف دج ضد المتهم ركز دفاعه على أن موكله من راح ضحية الإمام وصاحبة الوكالة العقارية التي قدمت نفسها باسم مستعار، مشيرا إلى الشاهد الذي استعانت به الضحية المزعومة على أنه كان وسيطا بينها وبين المتهم، أدين بالحبس 3 سنوات نافذة بتهمة انتحال صفة إطار بالأمن العسكري وتهديد المتهمة بإرجاع المبلغ للإمام، وقد تسلم هذا الأخير منها صكا بقيمة 340 مليون سنتيم، وتمسك الدفاع بالدفع الشكلي على أن القضية مدنية وليست جزائية طالبا البراءة، وأجلت المداولات إلى 15 مارس المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.