إدانة صاحب تعاونية عقارية بعين النعجة في قضية نصب واحتيال

فيما حمّل الورثة مسؤولية تعطيل المشروع السكني

أدانت هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مسير تعاونية عقارية بسنتين حبسا نافذا ومليوني و400 ألف دج غرامة نافذة، على خلفية متابعته في قضية النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، مع إلزامه بالدفع للضحية مليوني و400 ألف دج غرامة نافذة.
وحسب ما تم سرده في جلسة المحاكمة من معلومات، فإن مسير هذه الوكالة العقارية كان قد اشترى قطعة أرضية بمنطقة الصفصافة تتربع على مساحة هكتارين في سنة 2011، حيث باشر إجراءات البيع مع ورثة هذه القطعة الأرضية بعد أن اتفقوا على مبلغ البيع المقدر ب40 مليار سنتيم، أين سلمهم مبلغ 11 مليار سنتيم عن طريق وثيقة وعد بالبيع لدى الموثق، على أن يتموا إجراءات البيع بعد أن يجهز لهم باقي المبالغ المالية.
وبعد أن باشر مسير التعاونية العقارية في استخراج الوثائق اللازمة لتجسيد مشروع سكني ضخم فوق هذه القطعة الأرضية، منها رخصة البناء، وقام بتسطيح القطعة الأرضية وأنفق أمواله وأموال المنخرطين في تشييد هذه السكنات، راح يطلب من أصحاب هذه القطعة الأرضية إتمام إجراءات البيع مواصلة للاتفاق القائم بين الطرفين في سنة 2014 بعد تحصيله لباقي المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تفاجأ بهم يطلبون منه أن يضيف لهم مبلغ 30 مليار سنتيم، زيادة على المبلغ المتفق عليه في بداية الأمر، وهو الأمر الذي رفضه مسير التعاونية العقارية، ما تسبب في تعطيل المشروع السكني، وأدى ببعض المنخرطين لمتابعة مسير التعاونية العقارية.
هذا الأخير الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض أقواله أنه لم ينصب على أي واحد من المنخرطين وأنه فعلا كان بصدد تجسيد المشروع في أرض الواقع، ولكن أصحاب القطعة الأرضية هم من حالوا دون مواصلته للمشروع السكني، بعد أن رفضوا مواصلة إجراءات البيع إلا في حال أضاف لهم مبلغ 30 مليار سنتيم زيادة على المبلغ المتفق عليه.
وجاء في معرض مرافعة هيئة دفاع المتهم أن السبب الرئيسي وراء دخول موكلهم السجن هو رفض أصحاب القطعة الأرضية لإتمام إجراءات البيع، وهو ما حال دون تمكن موكلهم من مواصلة المشروع، مؤكدين أن المشروع السكني حقيقي، أين أفادوا هيئة المحكمة بكافة الوثائق التي تفيد أن موكلهم ليس نصابا، وأنه قام رفقة هيئة دفاعه بعدة إجراءات منها حجز تحفظي على القطعة الأرضية، إثبات الحجز، كما قاموا بإشهار الحجز وهذا عن طريق حكم قضائي، وقيد عدة دعاوي ضد الورثة ألا وهم أصحاب القطعة الأرضية. كما أوضحت هيئة الدفاع أن موكلها دخل السجن ظلما وأنه وقع ضحية مؤامرة كبيرة وأن أطرافا مجهولة تسعى لإبقائه في السجن للاستحواذ على المشروع السكني. كما أكدت هيئة الدفاع أن موكلها أعاد للمنخرطين ما يقارب 10 ملايير، وبما أنه لم يتمكن من إعادة باقي المبلغ قام بتسليم شيكات للمنخرطين كضمانات إلا أنهم قرروا متابعته قضائيا بواسطتها بعد أن دخل السجن، واعتبرت هيئة الدفاع متابعة موكلها قضائيا مؤامرة كبيرة هدفها إفشال مشروع موكلهم، مطالبين بذلك إفادة بالبراءة التامة.