سمسار أراض وشريكه يحتالان على مرق عقاري

باعاه قطعتين أرضيتين بقيمة 2.5 مليار سنتيم

مثل مرق عقاري أمام محكمة الشراقة ضحية نصب واحتيال من طرف سمسار أراض وجاره. هذا الأخير الذي انطلقت من خلاله ملابسات القضية حسب تصريحات الضحية الذي أكد أنه من عرفه بالمتهم الأول وعرض عليه شراء قطعتين أرضيتين بالتعاونية العقارية العسكرية بأولاد فايت مساحة الواحدة 180 متر مربع وبقيمة إجمالية ب 2.5 مليار سنتيم، فوافق ووثق فيهما خاصة بعد إخبارهما إياه بأن رئيس بلدية أولاد فايت سوف يحل النزاع الذي يحوم حول العقار كونه عضوا في التعاونية ويملك 7 قطع من بينها القطعتان المقرر بيعهما إلى المرقي العقاري.
وبعد إتمام إجراءات البيع وشراء مواد البناء لمباشرة الأشغال تم إخباره بأن العقار ملك للتعاونية العسكرية وأعضاؤها في نزاع قضائي مع البلدية منذ 2007 وتأكد له الأمر عندما قام بتسييج القطعتين فأصدر مير أولاد فايت قرارا شفهيا بنزعه. وعندما واجه المتهمين بالوضعية، اعترفا له بأنهما لم يكونا على علم بالنزاع وسلما له الصك بالمبلغ المدفوع لهما على سبيل الضمان إلى حين تسديده، موضحا أنهما دفعا له 1.2 مليار سنتيم على دفعتين.
بالمقابل، فندا المتهمان الفعل المنسوب إليهما، وأوضح جار الضحية أنه كان مجرد وسيط بين المرقي العقاري والسمسار. ومن جهته أكد هذا الأخير أن الضحية سلم له مبلغ 800 مليون سنتيم، وعندما علم بوضعية القطعتين قرر إرجاع المبلغ وسلمه له على 4 دفعات، ناكرا تحرير الصك بقيمة مليارين ونصف مليار، موضحا أنه منحه إياه موقعا على بياض على سبيل الضمان.
وقد تساءل دفاع الضحية من استدعاء رئيس بلدية أولاد فايت شاهدا في القضية رغم أنه كان فاعلا أساسيا في ملابساتها، وعليه طلب أصلا إجراء تحقيق تكميلي، واحتياطيا إلزام المتهمين دفع مبلغ القطعتين وتعويضا قدره 1.5 مليار سنتيم. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 4 سنوات نافذة لكل واحد من المتهمين، ركز دفاعهما على التناقض في تصريحات الضحية وعليه تمسكا بإفادة موكليه بالبراءة لفائدة الشك، وأرجأ القضائي الجزائي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.