تواصل "القبضة الحديدية" بين كنابست ووزارة التربية

استجابة متفاوتة للإضراب وبن غبريت تهدد باستخلاف المضربين
شهد إضراب الأساتذة الذي دعا اليه أمس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) "تجاوبا متفاوتا"، حيث كان "مرتفعا نسبيا" في التعليم الثانوي و"ضعيفا" في الطور الابتدائي.
وفي جولة استطلاعية لعدد من المدارس والثانويات ،بالعاصمة، تبين أن العديد من مؤسسات التعليم الثانوي استجابت للإضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة الكنابست للمطالبة بإلغاء قرار الخصم من راتب الأساتذة المضربين بولايتي البليدة وبجاية "دفعة واحدة دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للأستاذ".
وحسب عدد من الاساتذة بكل من ثانوية محمد خيضر وثانوية سعد دحلب ومتوسطتي القبة الجديدة والورجلاني، فإن الإضراب المفتوح يأتي "تضامنا" مع زملائهم الذين يشنون حركة احتجاجية منذ شهر نوفمبر المنصرم بالبليدة وبجاية، لا سيما بعد القرار الذي اعتبروه "غير قانوني" القاضي بخصم أجور الأساتذة المضربين بهاتين الولايتين
كما انتقدوا قرار وزارة التربية الوطنية باستخلاف الاساتذة المضربين، مطالبين بضرورة "احترام قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن".
وبالمؤسسات التعليمية بساحة أول ماي، تباينت نسبة الاستجابة للإضراب، حيث تابع تلاميذ مدرسة محمد مادة وعيسات ايدير دروسهم بصفة عادية، في حين لوحظ أمام ثانوية الإدرسي تجمع عدد هام من التلاميذ الذين تم تسريحهم بسبب اضراب اساتذتهم.
وفي هذا الشأن، عبر التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحان البكالوريا عن قلقهم من الحركة الاحتجاجية وتخوفهم من شبح السنة البيضاء، في حين أكد الاساتذة ان التلميذ والأستاذ "كل متكامل ولا يمكن الفصل بينهما"، داعين الوزارة إلى "الرد على انشغالات الأساتذة".
زعرف إضراب أساتذة كنباست، استجابة محتشمة بمعظم المؤسسات التربوية بولاية تيزي وزو أمس ، أين التحق جل الأساتذة والمعلمين بمقاعد التدريس ، بعدما رفضوا الانصياع للإضراب الذي لن يخدم مصلحتهم ، خاصة وأنهم عانوا الويلات من ذلك ، فيما حاول آخرون احترام أرضية الاتفاق الناجح مع مديرية التربية لولاية تيزي وزو ، بعدما وصلوا الى نتائج ترضي الطرفين قبل أسبوعين
من جهته ثمن مدير التربية لولاية تيزي وزو احمد لعلاوي في تصريح ل"الجزائر الجديدة" ، جهود كل الأساتذة بالولاية ، في التحلي بروح المسؤولية والحكمة، وتغليب المصلحة الجماعية بعدم الانصياع لإضراب الكنباست ، مشيرا بان كل الأمور المالية والإدارية قد تم تسويتها في اللقاء الذي انقد بمقر الولاية قبل أسبوعين و مستعد للحوار مجددا حول أي مستجدات تحدث ، ولاهتمامات الأساتذة والمعلمين في جميع الأطوار ، من اجل إنجاح السنة الدراسية 2017/2018 بالولاية.
وقرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية االتصعيد في اضرابه الى غاية تحقيق جملة من المطالب ، و على رأسها تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في محاضر الاتفاق الممضاة بين النقابة والوصاية وطنيا و ولائيا ،على غرار تجسيد ما تبقي من النقاط التي يتضمنها محضر 19 مارس 2015، و تجسيد محاضر الاتفاق الولائية في ولايتي البليدة وولاية بجاية ، إضافة إلى إلغاء إجراءات الخصم التعسفية غير القانونية لأيام الإضراب المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية والتي لم يحترم فيها قوانين الجمهورية الجزائرية ، حسب النقابة .
و أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست" مسعود بوديبة، أن المجلس الوطني سبق و أن حذر من هذا الوضع في بيانه الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2017 ، حيث طالب الوزارة باستعجال حل المشاكل المطروحة في الولايات المضربة أنذاك ، و التي تخص كل من ولاية بجاية، تيزي وزو ، سكيكدة ، لكن ممثلي وزارة التربية تبنوا " خيار الردع و الاستفزاز" من خلال تعليمات خصم كامل أيام الإضراب في شهر واحد و تعليمات الاستخلاف والفصل، وهي إجراءات تقول النقابة ذاتها إنها عجلت في تضامن ولايات الوطن و إتخاذ قرار الإضراب المفتوح ، و أعرب بوديبة عن أمله في أن يخرج اللقاء الثنائي الذي جمع ممثلي " كنابست " بالمسؤولة الأولى عن القطاع يوم 28 جانفي الجاري بإتفاق من شأنه أن يلغي الإضراب المفتوح ، لكن اللقاء لم يكن مرضيا للنقابة في النهاية ، ما جعلها تتمسك بخيار الإضراب المفتوح .
و تسبب دخول نقابة " كنابست " بالبليدة في إضراب دام 50 يوما ، في عرقلة دراسة التلاميذ الذين ناشدوا الأساتذة العودة إلى مقاعد التدريس خوفا من شبح " السنة البيضاء " الذي أصبح يهدد مسارهم الدراسي ، حيث يؤكد مختصون في الشأن التربوي أن إضراب ثلاثة أشهر يدفع حتما بالتلاميذ إلى سنة بيضاء .
و أعرب أساتذة مضربون بولاية البليدة عن تمسكهم بالإضراب المفتوح إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية ، و قالوا أن لجوء مديريات التربية إلى الخصم من أجورهم ، لن يثن من عزمهم على مواصلة شلّ المدارس .
من جهتها أعلنت أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت من غرداية، أن مصالح وزارتها رفعت قضية لوقف الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه نقابة " الكناباست " ، و قالت إن العدالة حكمت بعدم شرعية الإضراب ، داعية إلى توقيفه فورا ،و عدم التعرّض للمستخلفين الذين تمّ تعيينهم لشغل الأساتذة المضربين .
بن غبريت تأمر بالخصم من أجور الأساتذة المضربين واستخلافهم
وراسلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، مديري مديريات التربية الخمسين ، في برقية عاجلة مؤرخة في 29 جانفي 2018 ، تضمنت حلولا ردعية في حق الأساتذة المضربين من نقابة " كنابست".
وجاء في مراسلة المسؤولة الأولى على قطاع التربية، ضرورة متابعة وضعية الإضراب متابعة دقيقة و يوميا وخلال كل فترة و ذلك بإحصاء المضربين (إسم الاستاذ و المادة و الطور و رقم الحساب البريدي) و الخصم المباشر للمضربين في شهر فيفري، مع تحضير الإعذارات وتحضير ملفات المستخلفين مكان المضربين، في انتظار رخصة الوظيف العمومي لاستخلاف المضربين مثل ما وقع في البليدة وبجاية.
وجاء قرار وزيرة التربية الوطنية ، بعدما قررت نقابة "الكناباست" مواصلة إضرابها المفتوح بداية من الامس ، وتعميمه عبر كافة الولايات، بعد فشل المفاوضات مع الوزارة الوصية حول تحقيق مطالبها كاملة، متمثلة اساسا المطالبة باحترام الكامل للإتفاقيات الموقعة بين الوزارة و النقابة لا سيما تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الأيلة للزوال، و طب العمل و تحيين منحة المنطقة (منطقة الجنوب) واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية و ملفي السكن و الترقيات.
وكانت الوزيرة ، قد قامت بنفس الإجراءات منذ اسبوع ، في حق الاساتذة المضربين بولايتي البليدة و بجاية ، بإرسال لهم اعذارات لإبلاغهم بقرار شطبهم من تعداد قائمة المستخدمين في قطاع التربية الوطنية ، وخصم من رواتبهم الشهرية ، وذلك بعد أن قضت العدالة بعدم شرعية الإضراب، كما لجأت مصالح بن غبريت لتعويض المفصولين، من خلال إعادة توزيع الساعات على الأساتذة غير المضربين أو الاستدعاء من القوائم الاحتياطية.
مريم والي / شهرزاد مزياني / ح.سفيان