تحرك في مجلس الشيوخ لوقف مساندة أمريكا للتحالف في اليمن

أطلق مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء، تحركاً يرمي لإجبار الإدارة الأمريكية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الانخراط العسكري لبلادهم في هذا النزاع.
وقال السيناتورات بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في بيان مشترك، إن تحركهم هذا سيتيح للمرة الأولى على الإطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على "سحب القوات الأمريكية من حرب غير مصرح بها".
وحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط، يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. وقتل أكثر من 9200 شخص في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات وهي أيضاً حرب بالوكالة بين القوتين الكبيرتين في المنطقة: السعودية وإيران.
ومنذ عام 2015 قدمت واشنطن للتحالف العربي أسلحة ومعلومات استخبارية وعمليات تزويد بالوقود في الجو.
وقال ساندرز الذي يعتبر سيناتوراً مستقلاً لكنه خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016: "نرى أنه بما أن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها، وأن الدعم العسكري الأمريكي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي".
وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب أكدوا في أكتوبر الماضي، أن الإدارة لا تسعى للحصول على أي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.
وفي الواقع فإن المشاركة العسكرية الأمريكية في النزاع اليمني تستند إلى ترخيص أصدره الكونغرس في 14 سبتمبر 2001، أي بعد ثلاثة أيام على الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن، وأجاز فيه المشرعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية.
وهذا الترخيص إضافة إلى ترخيص ثان مماثل صدر في 2002 استند إليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش وبعده باراك أوباما واليوم دونالد ترامب لشن كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
ولكن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين وبعضاً من زملائهم الجمهوريين سبق وأن حذروا الإدارة من أن هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاماً لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية ولا بد من تجديده.
واعتبر السيناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، إن الإجراء الذي أطلقه مع زميليه يمكن أن يساعد الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.