أعضاء مجلس البياضة يرفضون خرق القانون بالوادي

رئيس الدائرة يؤكد قانونية الجلسة

رفض أعضاء من المجلس البلدي لبلدية البياضة بولاية الوادي، ما سموه خرق قانون البلدية والقفز على المرسوم التنفيذي رقم 13- 105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، لاسيما المادة رقم 10 منه، وذلك من خلال ممارسات رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي قام باستدعاء أعضاء المجلس إلى دورة استثنائية يوم الاثنين الماضي في الساعة 11 صباحا، لمناقشة هيكلة المجلس الذي يعرف انسدادا منذ انتخابه في نوفمبر من العام الماضي، غير أن رئيس البلدية أجل انعقاد الجلسة بطريقة غير قانونية، بحسب رسالة موجهة إلى الوالي تحوز "الشروق" نسخة منها.
وذكر أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدية البياضة، في اتصال مع "الشروق"، أن كتلتي حمس والأفلان، اللذين التحمتا على قرار واحد ضد رئيس البلدية وكتلته من حزب الأرندي، كانوا قد استجابوا للاستدعاء وحضروا الاجتماع في الوقت المحدد، رفقة رئيس دائرة البياضة، الذي أكد ذلك في اتصال مع "الشروق"، وانتظر الجميع انعقاد الدورة الاستثنائية، غير أن رئيس البلدية اجتمع في مكتب آخر رفقة أعضاء آخرين، ولم يحضر إلى قاعة الاجتماعات إلى أن انزعاج أعضاء المجلس من الكتلتين المتحالفتين، وغادروا المكان مع رئيس الدائرة وهم غاضبون بسبب انتظارهم الطويل، دون أن يأتي رئيس البلدية أو يعتذر أو يؤجل الاجتماع وفقا للقانون، على حد قوله.
وتفاجأ أعضاء المجلس البلدي بإرسال رئيس بلديتهم رسالة نصية عن طريق الهاتف النقال، يدعوهم إلى الاجتماع في مساء نفس اليوم في الساعة الرابعة، فرفضوا الامتثال للاستدعاء المخالف لجميع القوانين وتشريعات الجمهورية، لاسيما المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، التي تفرض على رئيس البلدية أن يفتتح جلسات المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقيت المحدد في الاستدعاء، كما أن الجلسة في حال تعذر انعقادها لا يمكن أن تعقد إلا بعد 5 أيام وفي حال كانت هناك ظروف خاصة فإنها تعقد بعد يوم على الأقل، ولا توجد أي مادة في قانون البلدية أو النظام الداخلي تجيز لرئيس البلدية تأجيل الجلسة في نفس اليوم.
واعتبر أعضاء المجلس في الرسالة الموجة إلى الوالي، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن ما قام به رئيس البلدية يعتبر إهانة لممثلي الشعب وأعضاء مجلس البلدية، كما أنه تهميش بطريقة ملتوية وإقصاء من المشاركة في مجريات سير المجلس، وطالبوا بإلغاء المداولة على أساس أنها مخالفة للقانون، وما بُني على باطل فهو باطل، على حد قولهم، كما حذروا من استغلال رئيس البلدية لعامل الوقت، حيث ينص قانون البلدية على أن المداولة التي يمر عليها 20 يوما ولم تطعن الوصاية في شرعيتها، تكون سارية المفعول بقوة القانون، ولوحوا باللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء المداولة التي أكدوا أنهم يملكون إثباتات بطلانها.
ومن جانبه، رئيس دائرة البياضة، في تصريحه إلى "الشروق"، ذكر أنه كان موجودا في الساعة 11 صباحا بمقر بلدية البياضة، وأن الاجتماع لم ينعقد، وكان رئيس البلدية قد اتصل به بعد مغادرته، ليبلغه بتأجيل الاجتماع للمساء، نظرا إلى اعتبارات ضرورية، وبخصوص مطابقة المداولة للقانون، فقد أردف رئيس الدائرة أنه بعد مراجعة القانون والإجراءات فإن المداولة صحيحة وأن المجلس البلدي تداول على النقاط المدرجة في جدول الأعمال وصوت له 11 عضوا من مجموع 19 عضوا، أما قانونية تأجيل الجلسة، فقال إن الذي يجيب عنها هو رئيس البلدية، الذي اتصلت به "الشروق" عدة مرات لكنه لا يرد.