لجنة من وزارتي الداخلية والعدل تحل بعنابة

للتحري والتقصي في أحداث حرق العلم الوطني

ولاية عنابة
حلّت أول أمس بولاية عنابة لجنة تضم 12 إطارا من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل، موفدة من قبل الوزيرين دحو ولد قابلية والطيب بلعيز، لتولي مهمة التحري والتقصي في طبيعة أحداث الشغب والعنف التي هزت منطقة سيدي سالم ببلدية البوني ولاية عنابة، منذ نحو شهر تقريبا وما نتج عنها من كوارث وخسائر مادية وبشرية...
وذكرت مصادر مطلعة للشروق اليومي بأن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير مفصل عما حدث وعن العقوبة التي تعرض لها الموقوفون المتواجدون رهن المؤسسة العقابية، بعد أن سلطت في حقهم عقوبات تراوحت ما بين العامين والثماني سنوات حبسا نافذة، ومست 32 شخصا، متهمون بإحداث أعمال شغب وعنف والحرق وتحطيم ملك الغير وتكسير ممتلكات عمومية، إلى جانب المساس بالسيادة الوطنية وحرق الراية الوطنية، ورفع مكانها الراية الفرنسية وكانت مصالح الأمن بالولاية وقوات مكافحة الشغب قد أوقفت خلال أحداث العنف هذه وبعدها، ما لا يقل عن 32 شابا تتراوح أعمارهم ما بين ال19 وال36 عاما، بينهما عسكري ودركي، بعد أن تسببت الأحداث في تحطيم وحرق مركز بريدي وملحق بلدي، وكذا مدرسة ابتدائية، إلى جانب تحطيم 6 سيارات تابعة للشرطة، مع إصابة 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة منهم 30 شرطيا، وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين سكان سيدي سالم الذين كانوا يعتزمون الخروج في مسيرة سلمية إلى مقر ولاية عنابة، احتجاجا على ما أسموه بإقصاء حيهم من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي من جهة، وعناصر الأمن التي اعترضت سبيلهم من جهة ثانية، لتنتهي المواجهات على وقع اعتقالات وعقوبات صارمة.