محلات الرئيس تتعرض للتخريب و " نافورة" بأكثر من 5 ملايير لتحريك عجلة التنمية

‮"‬الشروق اليومي‮"‬ تكشف عن مهازل التسيير بولاية الجلفة

لا تزال عملية تدشين نافورة مياه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب بالجلفة محل نقاشات واستياء للمواطنين بالجلفة، الذين تساءلوا عن العلاقة بين هذا الإنجاز والاحتفالات المقامة تخليدا لهذا اليوم التاريخي، خاصة وأن هذه النافورة المتواجدة بحي 05 جويلية كلفت الخزينة أكثر من 05 ملايير سنتيم.‬
* وأقيمت مراسيم خاصة أثناء تدشين نافورة المياه، في غياب مشاريع ترقى للتدشين، نتيجة حركة التنمية المتباطئة التي تعرفها الولاية، حيث زادت معاناة المواطنين نتيجة انعدام استراتيجية لترشيد المال العام، فقد تركز اهتمام الوالي على قطاع الري والبناء والتعمير، خصوصا ما تعلق بحماية المدن من الفيضانات والتي خصصت لها أغلفة مالية معتبرة، في وقت فشل عن إنهاء برنامج محلات الرئيس عبر بلديات الولاية، حيث كشف تقرير صادر عن مصالح ولاية الجلفة عرض خلال دورة المجلس الشعبي الولائي في مارس الفارط عن عدد المحلات التجارية التي تم كراؤها خلال سنة 2009 والمقدر ب 808 محلا، فيما لم يتم كراء 1249 محل تجاري لأسباب تبقى مجهولة، رغم أن آلاف الشباب بالجلفة يعانون من البطالة، وقد تعرض عدد من المحلات التجارية المنجزة في إطار برنامج الرئيس إلى التخريب كتلك المتواجدة بدار الشيوخ وبلديات أخرى.
*
* 24 مكتبة منجزة تعاني الإهمال وتأخر في تسليم مشاريع أخرى
* واستفادت ولاية الجلفة من أغلفة مالية معتبرة كان بالإمكان أن تغير معالم بلدياتها، خصوصا مدينة الجلفة، غير أن سوء التسيير أدى إلى استنكار المواطنين للوضعية المتردية، رغم اقتناعهم بتخصيص الرئيس لميزانية معتبرة لهذه الولاية المليونية. وفي هذا الإطار استفادت ولاية الجلفة من مبلغ مالي تجاوز 20 مليار دج يتعلق بميزانية التجهيز لسنة 2009، ضمن كل البرامج بما في ذلك برنامج الهضاب العليا، المخطط البلدي للتنمية والبرنامج القطاعي، واستحوذ قطاع الري على نسبة 33.69 % من هذه الميزانية، يليه الطرقات ب 20 % والتربية بنسبة 17.43 %، والبناء والتعمير بنسبة 8.89 %، وهي أرقام تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات المركزية لهذه الولاية السهبية، التي ركز مسؤولها الأول على إعادة ترصيف ووضع البلاط بعدد من الشوارع وتغيير لون مقر الولاية إلى الأبيض.
* وتتواجد 24 مكتبة تابعة لمديرية الثقافة عبر البلديات في حالة إهمال لا توصف بعد انتهاء الأشغال بها، فيما لم تتحرك السلطات الولائية لتدارك التأخر المسجل في عدد من المشاريع، كالمسرح الجهوي المسجل ضمن برنامج الهضاب العليا، وانطلقت الأشغال به يوم 17 / 04 / 2008 وحددت مدة الإنجاز ب21 شهرا، غير أن المقاولة التي فازت بالصفقة لم تلتزم ولا يزال المشروع قيد الإنجاز رغم مرور أكثر من07 أشهر على المهلة المحددة، كما تعرف دور الحضانة إهمالا واضحا، إذ تتعرض للتخريب لانعدام التأطير بها.
*
* مصير غامض لأكثر من 23 مليار سنتيم خاصة بالحديقة النباتية
* وشكلت المشاريع التي تجاوزت قيمتها 23 مليار سنتيم والموجهة للحديقة النباتية فضيحة أخرى عكست سوء التسيير، والتي عجلت بتدخل وزير التهيئة العمرانية والبيئة شريف رحماني بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد مما جاء في مقال سابق للشروق اليومي كشف عن تجاوزات بالجملة في هذه الحديقة النباتية، في وقت قررت 21 عائلة اللجوء إلى العدالة لاستعادة حقها المهضوم، بعد أن رفض الوالي تطبيق قرار قضائي في صيغته التنفيذية، حيث قررت هذه العائلات التوجه إلى القضاء لإجبار الوالي على الالتزام بتنفيذه.
* وجاء في العريضة المقدمة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها أنه نتيجة صدور قرار لصالح الشاكين والقاضي بالتعويض عن أراض كانت موجهة لإنجاز مشروع الحديقة النباتية، وبعد أن ذيل القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، وامتنع الوالي عن تنفيذ القرار، قرر الشاكون اللجوء إلى العدالة من أجل إحالة الشكوى والملف على النائب العام لدى المحكمة العليا تنفيذا للمادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وهي خطوة تعكس حالة اليأس التي انتابت المواطنين نتيجة عدم التزام الوالي بتنفيذ قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري.‬
*
* تراخيص المرامل الإستنثائية.. القنبلة الموقوتة
* وكانت المقررات الإستثنائية التي منحها الوالي لعدد من المستفيدين من القضايا التي أثارت عديد التساؤلات حول حقيقة هؤلاء، والمقاييس التي اعتمدها في منحها، وقد كبح تدخل وزير الموارد المائية عبد المالك سلال حالة الغليان التي أعقبت منح هذه التراخيص بعدد من الأدوية، إذ أصدر تعليمة تقضي بمنع استخراج الرمال من 08 أودية، قام على إثرها والي الجلفة بإلغاء التراخيص الإستثنائية حسب قرار حمل رقم 482 مؤرخ في 05 / 05 / 2010 ، والغريب أن عمليات نهب الرمال من الأودية لا تزال مستمرة، مما جعل المواطنين يطالبون بتدخل الرئيس لضمان تطبيق القانون.‬
* ولا تزال عدد من المرامل والمقالع الحجرية قيد التشغيل، حيث تشير المعلومات التي تحصلت عليها الشروق اليومي إلى منح وزارة الطاقة والمناجم ل 52 رخصة وزارية لاستغلال المقالع الحجرية عبر ولاية الجلفة، تتضمن 43 رخصة لاستغلال سند منجمي، و03 رخص موجهة للاستغلال الحرفي، ويبلغ عدد المقالع الموجودة حاليا 23 مقلعة، منها16مقلعة خاصة بالحصى، إضافة إلى 03 رخص لاستغلال الرمل السلسي لصناعة الإسمنت الأبيض والزجاج، ومرملة ببلدية الخميس، ومكمن للصلصال لصناعة الأجر، وكذا مرملة أخرى متخصصة في الحجارة التزينية بسلمانة، وحسب معلومات تحصلت عليها الشروق اليومي فقد منح الوالي مؤخرا رخصة استنائية لأحد المقاولين تتعلق بمقلعة لإنتاج الحصى بالمليليحة، ولم تتمكن الجريدة من معرفة تفاصيل إضافية نظرا للحصار المضروب عليها من طرف المسؤول الأول عن الولاية.