تجنيد الدرك والشرطة والجمارك والضرائب لقمع المضاربين

وزارة التجارة تضع نظاما لتأطير السوق

وضعت وزارة التجارة نظاما خاصا بتأطير ومراقبة السوق خلال رمضان الجاري، حسب وثيقة حصلت الشروق على نسخة منها، وتهدف العملية بالدرجة الأولى إلى قمع ظاهرة الغش التجاري وحماية صحة المستهلك وأمنه وقدرته الشرائية، معتمدة في خطتها على ثلاثة محاور تتمثل في ملاحظة السوق من حيث التموين والأسعار والأعلام والتوعية والتحسيس والمراقبة وقمع الغش.
* وأكدت وزارة التجارة، بأن مصالحها الخارجية تقوم بالمراقبة والمعاينة اليومية لأسواق الجملة والتجزئة على المستوى الوطني من حيث التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ومن حيث تدبدب الأسعار، وتتركز المراقبة على المواد الأساسية مثل السميد والفرينة والزيت والسكر والشاي والقهوة والحليب ومصبرات الطماطم والفواكه الجافة ومختلف أنواع الخضر الطازجة والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها، مؤكدة أنها تقوم بالتدخل المباشر للقمع بالتعاون مع القطاعات المعنية عندما يتعلق الأمر بالممارسات التجارية غير الشرعية مثل المضاربة واحتباس المنتجات أو الاتفاق بغرض التحكم في أسعارها بين المتعاملين التجاريين.
* وأوضحت الوزارة أن العملية تشمل أيضا الحرص الشديد على مراقبة مطابقة المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك، بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والدرك الوطني ومصالح الضرائب والجمارك ومصالح القياسة القانونية التابعة لوزارة الصناعة، مع التشديد على ضرورة التقييد الحرفي من تجار الجملة والتجزئة بإشهار الأسعار والالتزام بتطبيق أسعار المواد المقننة إداريا ومنها حليب الأكياس ب25 دج والخبز العادي ب7.5 دج والخبز المحسن ب8.5 دج ودقيق الخبز ب2000 دج للقنطار والسميد العادي ب3600 دج والسميد الممتاز ب4000 دج.
* وحرصت وزارة التجارة على وضع مخازن التبريد والمخازن العادية للمراقبة الشديدة لمنع الاحتكار بهدف التحكم في الأسعار ومحاربةالتخزين الاحتكاري المنظم والحرص على البيع والشراء بالفاتورة للمنتجين والمستوردين والموزعين بالجملة للوقوف على مدى حركية السلع وتتبع مسارها، وتأكيد شرعية السلع المتداولة في السوق، وتشديد المراقبة على السلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر الصوم حتى يتم منع التلاعب بأسعارها في الوقت المناسب، وخاصة بالنسبة للمواد التي تتعرض سلسلة تحركها للخطر على الصحة العامة مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها والمرطبات والمثلجات، وخصوصا اللحم المفروم ومحلات الحلويات الشرقية التي تستهلك كميات هائلة من الزيت مما يدفع بمنتجيها إلى عدم تجديد الزيت واستعمالها مرات لفترات طويلة مما يجعلها خطرا على الصحة وخاصة في المناطق المعزولة التي لا تصلها أجهزة الرقابة ومختلف مصالح المراقبة في المدن الداخلية والنائية.