عقوبات ضد التجار المخالفين تصل إلى حد الإحالة على العدالة

إشهار الأسعار إلزامي لحماية المستهلك

تعتزم فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمصالح وزارة التجارة خلال خرجاتها الميدانية، خاصة تلك المبرمجة للشهر الفضيل الحرص على تطبيق الإجراء الجديد المتمثل في إلزامية إشهار الأسعار المعروضة للبيع بصرامة غير مسبوقة وهذا بعد التعليمات الصارمة التي وجهتها وزارة التجارة لمديريات التجارة الموزعة عبر ولايات الوطن وسيتعرض المخالفون لهذا الإجراء لعقوبات تصل إلى الإحالة على العدالة.
وقد جاء هذا الإجراء لتدعيم الآليات القانونية التي كانت موجودة والتي تهدف إلى حماية المستهلك وقدرته الشرائية، من الممارسات غير القانونية التي تصدر يوميا عن عدد من التجار الجشعين، الذين يلجؤون في الكثير من الحالات، إلى رفع الأسعار بشكل عشوائي "حسب الأهواء" وتحت غطاء اقتصاد السوق، هذا الأخير الذي تحتكم فيه الممارسات التجارية إلى مبدإ تحرير الأسعار وتحديدها وفق قانون العرض والطلب.
وبات - وفق ما جاء في نص المرسوم المتضمن الإجراء الجديد - إلزاميا تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بإشهار الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو السلع، والخدمات المعنية التي تتطلب أسعارها وتعريفاتها، آليات وكيفيات خاصة. ويجبر المرسوم المذكور، العون الاقتصادي، على إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة قبل أي تعامل أو معاملة تجارية، وإعلامه حول طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعريفات الواجب دفعها بالإضافة إلى كيفية الدفع، كما يتعين على التاجر، عند الاقتضاء، إعلام الزبون حول كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة.
وحسب مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر، فإنه تم تكليف أعوان التجارة المعنيين بمراقبة النوعية وقمع الغش، على المستوى الوطني، بمباشرة، عملية مراقبة التجار في الجانب الخاص بإشهار الأسعار، والذي بات - اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الجديد - مضافاً إلى نشاطهم الاعتيادي.
ويتعرض كل تاجر مخالف لنظام فرض إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع، إلى مخالفات قد تؤدي إلى إحالته على العدالة وفق القانون رقم 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري، 2009 وبمقتضى الأمر رقم 66 / 155 المؤرخ في 8 جويلية 2006 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
وقد جندت، مصالح وزارة التجارة، أربعة آلاف عون مراقبة عبر مختلف ولايات الوطن لمراقبة يومية لمختلف الأسواق خلال رمضان حيث قطعت عطل جميع الأعوان، وبالرغم من ذلك، يبقى العدد غير كاف، حيث أن مصالح وزارة التجارة تسعى لتوظيف حوالي سبعة آلاف عون مراقبة عبر جميع مصالحها ومديرياتها الولائية.
من جهة أخرى؛ أعطت وزارة التجارة تعليمات صارمة لمراقبة التجار الذين يغيّرون نشاطهم التجاري دون ترخيص من مديريات التجارة، مؤكدة أن كل تاجر يضبط وقد غير نشاطه دون ترخيص سيتعرض محله للتشميع والشطب من القيد في السجل التجاري مع إحالة ملفه على العدالة.