ثلاثة عشرعضوا ببلدية جسر قسنطينة يوقعون وثيقة تأكيد سحب الثقة من المير

رئيس المجلس يؤكد استعداده للتعاون مع لجنة تحقيق لكشف الحقائق

صورة من الارشيف
وقّع 13عضوا من منتخبي المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة وثيقة تأكيد سحب الثقة من رئيس بلديتهم والتي تم تسليمها أول أمس، إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببئر مراد رايس، و كان قد سبق لهم سحب الثقة ولكن بمصادقة 10 أعضاء من أصل 15، لينضم ثلاثة منتخبين جُدد لقائمة المنادين بتنحية المير عروس موسى، حيث أكدوا غيابهم عن ممارسة مهامهم لحين الفصل في قرارهم‮.‬
* وحسبما تتضمنه الوثيقة التي اطلعت عليها الشروق، فإن عملية سحب الثقة جاءت بعد تفكير عميق وبعد محاولات من طرف المنتخبين لشجب التسيير الانفرادي والعشوائي لرئيس البلدية، مُعتبرين أن هذا الأخير تسبب في تعطيل كثير من المشاريع العمومية والمخططات التنموية بالبلدية، وحسب الوثيقة دائما "فإن هذه الأمور انعكست سلبا على السيرورة الطبيعية لشؤون مواطني البلدية، كما أنها الحل الوحيد لإعطاء دفع جديد لمجلس يتماشى مع طموح المواطن". ويرى بعض أعضاء المجلس البلدي في زيارتهم للشروق أن كثيرا من البرامج معطلة بالبلدية، على غرار غياب المكتبات ومفترق الطرق بحي الكازناف، وكذا وضعية السوق الفوضوي بحي الحياة. لكن رئيس البلدية عروس موسى وفي اتصال هاتفي له مع الشروق فند كلية هذه التصريحات، وصرح "لا علم لي بوثيقة تأكيد سحب الثقة" و- حسبه - فإن أعضاء مكتبه لم يشاوروه ولم يناقشوه في قرارهم، وأضاف: "عليهم التحري قبل اتهامي، وأنا موجود بالبلدية ومستعد للتعاون مع أي لجنة تحقيق في الاتهامات الموجهة لشخصي، لأنه ليس لدي ما أخفيه" ويقول: "ففي حين أمارس مهامي بطريقة عادية هم غائبون عن العمل ولم يتصلوا بي ولم يطلعوني على أي وثيقة"، وهو الأمر الذي جعله يعتبر قرار سحب الثقة غير قانوني، وذهب المير إلى أبعد من هذا، حين قال: "دوافعهم سياسية محضة والدليل أنهم خططوا لكل شيء أثناء غيابي في عطلتي السنوية، وفاجؤوني بالأمر ساعة عودتي" وعليه فسحب الثقة - حسبه - هو خيانة للبلدية قبل أن يكون خيانة لشخصه.
* وعليه يبقى الانسداد والشد والجذب قائما في بلدية جسر قسنطينة، وهي التي عُرفت على مدار السنين باستقرار مجالسها الشعبية‮.‬