نقابة ديوان الخيول تسعى للحجز قضائيا على ممتلكات المؤسسة

بعد توقف أجور العمال طيلة 7 أشهر في 22 محطة عبر الوطن

أعلنت نقابة الديوان الوطني لتربية وتنمية تربية الخيول والإبل، الواقع مقره الوطني في تيارت، عن الشروع في إجراءات قضائية للحجز على أموال الديوان، كحل أخير لدى العمال - حوالي 100 عبر الوطن- للحصول على أجورهم المتأخرة منذ 7 أشهر، منها شهر رمضان الذي أمضاه العمال بأيدي فارغة مع بوادر أن لا يحتفلوا بعيد الفطر أيضا، عبر كل محطات الديوان ال 22، الموزعة على الجهات الأربع من الوطن، موازاة مع ورود تهديدات من بعض العمال في الشرق الجزائري، فحواها توقيف تقديم العلف للخيول، إذا لم يتم صب الأجور قبل نهاية رمضان.
وحسب أمين الفرع النقابي، السيد أحمد يموني، فإن التحرك يأتي بعد استفادة الإدارة من أموال طائلة قامت من خلالها بشراء حوالي 90 حصانا، تتراوح أسعارها ما بين 70 مليونا و140 مليون سنتيم، مع تخصيص ميزانية للأدوية البيطرية والأعلاف لمدة عامين، ناهيك عن مشروع لشراء ألبسة موحدة للعمال دون التفكير في أجورهم، وهو ما يتنافى مع القانون 11/90 الذي يعطي الأولوية للأجور، ليزيد في استغراب العمال الذين يعيشون أجواء قرب التصفية والحل، وإذا بالديوان يستفيد من ميزانيات ضخمة من وزارة الفلاحة، خلال 2009 و2010 تقدر بما يزيد عن 5 ملايير في كل سنة.
وأضاف السيد يموني في تصريح ل "الشروق" أن العمال ما كانوا ليعلنوا هذه التهديدات والترتيب للشروع فيها لولا يقينهم أن ما يحدث لا يتجاوز المشاكل الشخصية بين مدير مركزي ومدير الديوان بتيارت، ناهيك عن إصرار شركة سباق الخيل على عدم دفع 9٪ من ميزانية الرهان المشترك لإدارة الديوان مخالفة بذلك ما جاء في القرار الوزاري المشترك بين وزارات الداخلية، الفلاحة، المالية، الشبيبة والرياضة الصادر في 5 سبتمبر 1989، ليؤكد ذات المسؤول النقابي على تجاهل وزارة الفلاحة لكل مراسلات النقابة والعمال طيلة الأشهر الأخيرة وبقائها في موقف المتفرج على سياسة إشباع الحصان وتجويع العامل الذي يطعمه!!
إلى ذلك، دعا السيد يموني السلطات المركزية إلى تحويل العمال نحو الوظيف العمومي طالما أن عملهم استراتيجي ولا يحتمل الارتباط بالربح والخسارة، إذ أن دور الديوان هو الحفاظ على سلالات الخيول وتنظيم التناسل وإجراء عمليات التزاوج بأسعار رمزية (3 آلاف مقابل 50 ألف لدى الخواص)، كما يتمثل دور الديوان عبر محطاته في مختلف أرجاء الوطن في لعب دور الحالة المدنية للخيول، وهي خدمة عمومية ترتبط بالتراث الوطني للبلاد.
وسجل ذات المتحدث استغرابه من بقاء ما يتعلق ببيع الخيول وشرائها وأموال الرهان والسباقات تدار خارج البنوك، حيث يتم التعامل على العموم نقدا والحسابات الخاصة في بعض الأحيان، مما يزيد في غموض التسيير، الذي يريح المسؤولين أكثر كونهم يتلقون أجورهم بانتظام مع تمتعهم من منح التكليف بالمهمة وعلاقاتهم في الميدان، عكس العمال الذين يعانون داخل الاصطبلات ومراكز السماد، وهم دون اتفاقية جماعية وأجور تقل عن 16 ألف د.ج لدى معظمهم ومشاكل أخرى ستثار بعد حل مشكل الأجور الأكثر حدة، حسب المتحدث.