وزارة الفلاحة تعيد ادماج 11 إطارا متهما بنهب أموال الدعم الفلاحي

أعادت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إدماج 11 مديرا للمصالح الفلاحية الولائية متابعون من طرف العدالة بتهم سوء التسيير وتحويل أموال الدعم الفلاحي انطلاقا من تقارير وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية عبر فروع للديوان الوطني للحبوب وهو الأمر الذي أثار غضب عمال الديوان الذين راسلوا كل من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية لوضع حد لما أسموه "بالمهزلة التي أصبح يعرفها قطاع الفلاحة منذ أكثر من خمس سنوات" .
وحسب عمال الديوان المهني للحبوب الذين أصروا على أنهم لا يمثلون نقابة المؤسسة بل" لجنة الحفاظ على المؤسسة" يرفضون ان تتحول مؤسستهم "الى وكر لأشخاص غير أكفاء في أداء مهامهم " و"الأخطر من ذلك متابعون قضائيا بعد أن أوردت مصالح الداخلية والجماعات المحلية والمفتشية العامة للمالية أسماءهم في قضايا تزوير ونهب أموال الدعم الفلاحي ".
وحسب بعض من عمال الديوان المهني للحبوب فقد أصبح مدير الديوان يأوي كل مدراء مصالح الفلاحية أوقفوا عن أداء مهامهم بسبب النهب والتبديد ليعينه على رأس تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان وهي العملية التي تستمر منذ سنة على الرغم من أن هؤلاء المسؤولين ابعدوا عن مهامهم في أوقات سابقة وهم تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر مثلا حسب عمال الديوان بمدير المصالح الفلاحية السابق لولاية تسيمسيلت الذي عين مدير لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لتلمسان, على الرغم من أن هذا الأخير متهم في قضية تبذير 1300 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي في تسيمسيلت. وكشف عمال المؤسسة الوطنية للحبوب عن قائمة مديري المصالح الفلاحية المعنيون"بترقية المدير العام للديوان المهني للحبوب للتعاونيات التالية: تلمسان, تلاغ(ولاية سيدي بلعباس) لمطار(ولاية سيدي بلعباس), مهدية (ولاية تيارت) قسنطينة سكيكة سوق اهراس. وانتهز ممثلو لجنة الحفاظ على المؤسسة لدعوة عمال المؤسسة وكل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة للاحتجاج بقوة والوقوف كرجل واحد ضد كل هذه الممارسات قريبا أمام مقر الديوان المهني للحبوب بالإضافة إلى كل أشكال "الحقرة" التي بات يتعرض لها عمال واطارات هذه المؤسسة رغم الشكاوي العديدة والمتعددة المعبرة عن غضب العمال من احتقار وتنزيل وحقرة... المرسلة لأصحاب القرار. وأبلغت لجنة الانضباط عن ارسالها لهذا الاشعار الى رئاسة الجمهورية, الداخلية, الفلاحة, العمل, العدالة والمديرية العامة للأمن الوطني. في السياق ذاته أوقفت مصالح الأمن يوم الأحد الماضي مدير المصالح الفلاحية لولاية الجلفة رفقة اثنين من اطاراته ومسؤول محلي ببنك البدر تورطوا حسب مصادر امنية في قضية تحويل أموال الصندوق الوطني للدعم الفلاحي في الولاية وحسب المصادر ذاتها فان هذه الأموال التي تقدر ب 1800 مليار سنتيم ذهبت في مهب الريح ولم تحقق المنشود وهو ان تصبح الجلفة أقل اعتمادا بتموينها بالمواد الفلاحية من أسواق الشمال بالاضافة الى الحد من الزحف الريفي وكل ذلك لم يتحقق حسب مصادرنا فبعض القروض منحت مثلما يكشفه التحقيق لأشخاص لا يملكون لا أرضا ولا خبرة فلاحية فمن جملة 8 ألاف مسجل في قائمة الفلاحين في ولاية الجلفة كشف التحقيق نقلا عن مصادرنا أن عدد كبير منهم في الواقع تجار وموظفين لا علاقة لهم بعالم الفلاحة وكل ما يصبون اليه هو الحصول على القروض.
عزوز سعاد