حذرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى جانب الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين من غزو مُنتجات وأدوات مدرسية تُجهل المواد المصنوعة منها ومحتواها، قد تضُر بصحة التلاميذ، ويمكن أن يؤدي الإفراط في استعمالها إلى حساسية خطيرة. حمل رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حرير في تصريح "للشروق اليومي"، مسؤولية انتشار أدوات مدرسية مصنوعة بمواد مغشوشة، لإنعدام وجود مخبر وطني لمراقبة المنتجات المركبة من مواد كيميائية، وقال رئيس الفدرالية، أن عددا من الأدوات المدرسية استطاع أصحابها ترويجها بالأسواق والمحلات، كاشفا أن عددا من التجار يقومون بتزوير البطاقة التقنية للمنتج، على أنه يضم مواد معالجة ولا تُشكل خطرا، لكنهم فيما بعد يتحايلون بجلب أطنان من المواد المغشوشة، وغالبا ما يتم صنع هذه الأدوات المدرسية من مواد تستعمل في البناء والطلاء على غرار الألوان، الطباشير، الغراء، الممحاة، هذه الأخيرة المصنوعة من مواد كيميائية خطرة. وقال رئيس الفدرالية أن العديد من الأولياء أصبحوا يتبعون أبناءهم في اختيار وانتقاء الأدوات التي يروج أصحابها بعلامات ورسومات مغرية على غرار (فلة، سبيدرمان، طيور الجنة) دون النظر إلى محتوى أو المواد المصنوعة منها هذه الأدوات. من جهة أخرى، قال رئيس اتحاد التجار والحرفيين على أن معظم المنتجات المقلدة والمصنوعة بمواد مغشوشة يقوم التجار الفوضويين بصبها عبر مختلف الأسواق الشعبية، التي أصبحت ملاذا لأطنان ضخمة غير مراقبة من مواد قد يشكل ترويجها خطرا على صحة مستعمليها. وفي سياق الموضوع دعا رئيس اتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار، إلى ضرورة تكثيف فرق الرقابة وقمع الغش داخل الأسواق الشعبية لتشمل قائمة المواد المدرسية المسوقة عبرها. من جهة أخرى، أنهت مديريات التجارة حصيلة 20 يوما من شهر رمضان أسفر عن تسجيل 3034 مخالفة وحجز 4000 كلغ من السلع، كما اقترح أعوان المديرية غلق 130 محل تجاري. كما وصل حجم المواد الغذائية التي تم ضبطها خلال فترة 20 يوما من رمضان إلى 3000 كلغ، قيمتها 93 مليون سنتيم، من بينها 1621 كلغ من اللحوم ومشتقاتها قيمتها 73 مليون سنتيم، إضافة إلى 366 كلغ من البيض ومشتقاته بلغت قيمته 9 ملايين سنتيم. أما في مجال الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 3696 تدخل، أسفر عن تحرير 561 محضر مخالفة واقتراح غلق 39 محلا تجاريا. كما تم حجز 831 كلغ من اللحوم غير المطابقة و8 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى 253 كلغ من الجبن غير المطابق و217 كلغ من الملح غير المطابق أيضا، وهذا علاوة على حجز 66 لترا من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك و91 كلغ من البيض الذي كان يخزنه التجار في ظروف غير مناسبة وبالتالي بلغت قيمة المحجوزات 1 طن و515 كيلوغرام قيمتها تتجاوز 53 مليونا و359 ألف سنتيم.
