15 بالمائة من المواد المدرسية المسوقة في الجزائر تحوي موادا قاتلة

تؤدي للإصابة بسرطان الدم وأمراض أخرى خطيرة

رغم الإجراءات الردعية التي عمدت إليها مصالح الجمارك مؤخرا وحراس الموانىء إلى أنه تم تهريب العديد من الأدوات المدرسية الصينية الصنع التي كانت السلطات فيما سبق قد أمرت بمنع استيرادها من جراء احتوائها على مواد مسرطنة وقاتلة تؤدي بالأطفال إلى الموت الحتمي، وأكدت مصادر بميناء الجزائر أن كل السلع التي جاءت بصفة قانونية من البلد المذكور تم تحليلها بدقة كي لا تتكرر أخطاء السنة الماضية، لكن رغم هذه الإجراءات فما نلاحظه في السوق الجزائرية هو امتلاؤها بهذه المواد التي نجح المهربون لإيصالها للجزائر.
قال الحاج بولنوار رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين في حديث خص به "الأمة العربية" أن 40 بالمائة من الأدوات المدرسية الموجودة في السوق الجزائرية هي مقلدة وأن نسبة 15 بالمائة منها تحتوي على مواد مسرطنة وخطيرة تضر الطفل الجزائري خاصة الذي يدرس في الطور الابتدائي. وأكد أن معظم المواد المذكورة تنتشر في السوق الموازية التي لا تحضع للرقابة من طرف الجهات المعنية وحمل المسؤولية للبلديات التي تساهم بشكل كبير في انتشار هذه الأسواق بسبب سكوتها عن انتشار هذه الأسواق.
وأضاف ذات المتحدث أن الحديث ينحصر حول السلع الصينية التي تمثل 70 بالمائة من إجمالي المنتوجات المعروضة، وأكد أن اتحاد التجار وجه تعليمات صارمة للتجار الذين ينشطون في هدا المجال من أجل تجنب بيع هده المواد وأكد أنه استجاب للتعليمة كل التجار القانونيين الذين يشدد عليهم بعدم الانصياع تحت الهيمنة الصينية.
من جهتها حذرت الدكتورة" سعيدة بسة" من خطر هذه الأدوات على الأطفال التي تحتوي على مواد كيماوية تشكل خطرا كبيرا وتتمثل هذه المواد خاصة من "الميتولوغ" المتمثل في شوائب مضافة للمواد الأساسية وورق السيليلوز الذي يضيف إليه التجار غير القانونيين مواد كيماوية خطيرة خاصة وأنه المادة الأولية التي يستعملها صناع الكراريس والكتب وقالت الدكتورة أن المواد المدرسية الصحية والتي تخضع للرقابة هي مطابقة للمقاييس العلمية المعمول بها رغم صنعها بمواد كيماوية، إلا أن درجة خطورتها قليلة مقارنة بالأدوات المقلدة. وأردفت الدكتورة قائلة أن خطورة هذه المواد تتمثل في الإصابة بأمراض خطيرة كإصابة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والحساسية وتصل حتى للإصابة بالسرطان ويؤدي إلى الموت المحتم.
ومن أجل إعطاء الموضوع حقه حاولنا الاتصال بمجمع تومي المتواجد على مستوى ولاية باتنة والمختص في صناعة الأدوات المدرسية الذي أكد مديره "تومي" أن المؤسسة تعمل إغراق السوق الجزائرية بمنتوجات غير خطيرة وقال إن الصين ملأت في الآونة الأخيرة السوق بأغلفة تحتوي على نسبة من مواد مسرطنة بثمن أقل من الثمن المحلي، وهدا ماقامت به السنة الماضية أين نتج عن هذا الأمر تكدس المنتوجات المحلية.
وفي هذه النقطة يتذكر الجميع التعليمة التي أصدرتها السلطات عندما قامت السنة الماضية من حجز معضم الأغلفة الصينية التي تبين بعد التحاليل التي أجريت عليها أنها تحتوي على نسبة 0.02 غ من المواد التي تؤدي للاصابة بداء سرطان الدم. ويؤكد أنه رغم الرقابة التي تمت هذه السنة إلا أنه تم دخول العديد من هذه المنتجات التي قام بها بارونات التهريب.
وبين كلام الاختاصيين وصناع القرار يبقى المواطن البسيط يبحث عن المواد المدرسية الأقل تكلفة من أجل توفيرها لأبنائه غير مبال بالأخطار الجسيمة المنجرة وراء شراء هاته المواد.