إحالة ضابط الشرطة القضائية لعين مليلة على العدالة

على خلفية سرقة سلاحه الناري منذ أسبوع

كشفت، أمس، مصادر أمنية محلية موثوقة ل"الفجر"، أنه تم رسميًا توقيف ضابط الشرطة القضائية لعين مليلة، وهو في عقده الرابع من العمر، عن مزاولة عمله بداية من سبتمبر الجاري وإحالته على العدالة مباشرة،
وذلك إثر تضييعه لسلاحه الناري الشخصي من نوع "بيريطا"، الأسبوع الماضي.
وحسب ذات المصادر، فإن إصدار أمر تجميد المهام وإحالة ضابط الشرطة المعني على العدالة جاء وفقًا لتعليمة رسمية صدرت مؤخرًا عن المديرية العامة للأمن الوطني، تشير إلى أن كل شرطي مهما كانت رتبته يعد مسؤولاً عن سلاحه الشخصي المهني وعن تصرفاته غير المسؤولة، مشيرة إلى أن التعليمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني شخصيا، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ حوالي أسبوع، أكدت أنه في حال تسجيل حالة ضياع سلاح ناري فإن صاحبه سيخضع لعقوبات رادعة، وذلك بإحالته على القضاء ومعاقبته، مع العلم أنه كانت في السابق تجري عملية معاقبة رجل الأمن الذي يتسبب في ضياع أو سرقة سلاحه بإحالته على مجلس التأديب للنظر في قضيته، ومن ثم إصدار قرار طرده أو تحويله إلى مكان آخر أو إنذاره كتابيًا. وأوضحت مصادرنا أنه من سوء حظ ضابط الشرطة القضائية لعين مليلة تزامن تعرضه لسرقة سلاحه الناري مع هذه التعليمة الصارمة.
نشير إلى أن ضابط الشرطة القضائية لعين مليلة تعرض منزله، خلال الأسبوع الماضي، إلى عملية سطو وسرقة من طرف عصابة مجهولة الهوية والعدد، تمكنت من اقتحام منزله الكائن بالطابق الرابع بإحدى عمارات السكن الوظيفي بحي الشرطة على طريق أولاد زايد بعين مليلة، واستولت على مسدس ناري خاص بالضابط من نوع "بيريطا"، ومبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، ومجوهرات زوجته، قبل أن تلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة. وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.