اللواء عبد الغني هامل.. في مهمة تطهير جهاز الشرطة وترقية وأنسنة أدائه

انطلاقا من وقائع تسيء إلى السلك وتطعن في أخلاقياته وتوجيهات وزير الداخلية

تحيي، اليوم، الشرطة الوطنية عيدها ال 48 في جو يسوده حراك لإعادة النظر في السياسة العامة المتبعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. ويرى المتتبعون لبيت رجال الأمن، أنه ومنذ تاريخ تنصيب المدير العام الجديد على رأس المديرية، اللواء عبد الغني هامل، ومن خلال النظر للأمور من زاوية ضرورة تحقيق نتائج ملموسة، قد سطر خطة عمل شاملة ودقيقة، بدليل توجيهه للعديد من التعليمات لمختلف مصالحه.
ويذكر المراقبون أن الخطوط العريضة التي وضعها اللواء هامل مستمدة أساسا من واقع القطاع، والمشاكل التي تعرقله ومنع عناصره من القيام بواجباتهم، أضرت بسمعة الجهاز وكل منتسب له، وفق المثل الشعبي “المحرم راح مع المجرم”. وأمام ذات الوضع الذي بات يؤرق راحة رجال الشرطة النزهاء، فإن اللواء هامل التزم “بشد يد كل إطار أو عون أمن غيور على مؤسسته... سنستبعد العشوائية في التسيير وسنعمل على مكافحة السلوكات التي تضر بسمعة القطاع وتعطل أداءه... وسد المنافذ أمام كل الانحرافات والتسيب المنافية لمقومات هذه المؤسسة وأخلاقياتها”. وتعهد اللواء عبد الغني هامل بهذه الالتزامات فرضته الضرورة بحتمية أوجدتها الفضائح الكثيرة التي لاحقت الجهاز، كان أبطالها إطارات وموظفون من ذوي الضمائر المهنية الضعيفة أو الميتة، وأضحت فضائحهم يعرفها العام والخاص، على خلفية العديد من القضايا التي نظرت فيها العدالة، وكما يقول المثل “إن الخبر السيء ينتشر بسرعة أكبر وأكثر من الخبر الجيد”، وأن الخبر السيء يكون وقعه على الرأي العام أكثر حدة. وفي هذا الشأن، فقد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مسؤولي جهاز الشرطة إلى تفضيل الإجراءات الوقائية للتقليل من العمل القمعي وضرورة تحسين سلوك الشرطي حيال المواطنين والاهتمام بانشغالاتهم وخدمتهم وإقامة علاقة أكثر إنسانية.
والمتتبع لملفات التجاوزات المهنية، يرى أنها اختلفت في نوعيتها وارتقت إلى مصاف الجرائم، وانصبت كلها في خانة تشويه سمعة الجهاز، فالجميع يتذكر قضية سرقة 31 قطعة سلاح ناري من المخزن المركزي بأمن ولاية الجزائر، وكان مقترفها موظف شرطة برتبة محقق، استغل وجود إحدى الثغرات، والمتمثلة في اكتفاء مصلحة الإدارة العامة بأمن العاصمة بقيام بجرد سنوي للأسلحة الجماعية المودعة بمخزنها فقط دون قيامها بجرد الأسلحة الفردية، الأمر الذي استغله للقيام بهذه السرقات، والأخطر من ذلك، بيعها بأرخص الأثمان، بعدما باع ضميره المهني وسمعة المصلحة التي ينتمي إليها للعناصر الدموية الإرهابية.
كما نظرت العدالة أيضا في قضية ضابط شرطة وعون أمن متهمين باختلاس أموال عمومية، المتمثلة في سرقة وصولات البنزين من مصلحة الوقود التابعة للأمن الوطني، حيث صدرت ضدهما عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وقبلها عالج القضاء قضية 22 شرطيا، بجنحة سرقة قطع الغيار التابع للمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بثكنة باش جراح، التي تعد من أبرز الهيئات اللوجيستية للمديرية العامة للأمن الوطني.
في ذات سياق التجاوزات، نظرت العدالة في وقت سابق في قضية شرطي عامل بإدارة المديرية، توبع بجنحة التزوير واستعمال المزور والرشوة على خلفية قيامه بمنح جاره الذي سحبت منه رخصة السياقة، وكان يقود سيارته من دونها، بوصولات المخالفات، مقابل مبلغ 2000 دينار، حتى يتمكن من مراوغة أعوان الأمن والمرور أمام الحواجز الأمنية.
وانتقلت التهم إلى تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة وجنحة إخفاء وثائق رسمية والتزوير وإلحاق الضرر بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تسببت إطاراتها في خسارة الجهاز 7 ملايير سنتيم، على خلفية استيراد نحو 1400 جهاز إرسال، تأكد بعد فترة بأنها مغشوشة.
السلوكات المنحرفة لبعض المنتسبين إلى جهاز الأمن من ذوي الضمائر المهنية المنعدمة، مست حتى ميثاق حقوق الإنسان، من خلال الفضيحة التي هزت الجهاز وهزت معه الرأي العام، وشوه حتى سمعة الأمن لدى هيئات حقوق الإنسان في العالم، حيث استغلت هذه الهيئات قضية تعذيب 8 شباب بمركز الشرطة بالشراقة، في نسج العديد من الروايات وضرب مصداقية الدولة في تعاملها مع المواطنين. وملخص القضية يكمن في إلقاء القبض على الشبان واتهامهم بتكوين جمعية أشرار وسرقة دراجات نارية وسيارات، بينها سيارة ملك لابنة مسؤول نافذ في سلك الأمن. وقد ثبتت واقعة التعدي بالضرب باستعمال المسدس الكهربائي (سلاح من الصنف السادس) والجرح والاعتداء بمختلف أشكاله، وهذا بعد عرض الشباب الثمانية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة على الطبيب الشرعي.
التصرفات المشينة الصادرة عن بعض المنتسبين إلى الجهاز دفع أصحاب الضمائر الضعيفة إلى استغلال سلطتهم ونفوذهم ضد المواطنين لأسباب تافهة لا ترقى إلى حد إشهار المسدس الذي يحوزه وفقا لوظيفته في وجه الأشخاص، مثلما حدث مع شرطي بولاية عنابة، اقترف جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها جيرانه، وأسفرت عن مقتل شخصين، وذلك بعد مناوشات كلامية إثر اكتشاف الشرطي استغلال جاره لهاتف منزله في مكالماته، وضاعف فاتورته إلى 8000 دج، علما أن الشرطي أطلق 10 رصاصات.
وإن كان هذا الشرطي الذي لم يتمالك أعصابه وهدوءه وتسبب في جريمة قتل، فإن شرطيا آخر بضواحي العاصمة وقف أمام العدالة لأنه هدد جاره بالقتل، بسبب عدم رضا هذا الأخير عن تصرف الشرطي الذي قام برمي كيس القمامة أمام منزله، وهو ما لم يهضمه الشرطي فهدد جاره بالقتل، وهو السلوك الذي يتنافى مع قواعد المهنة، والذي جعل القاضي يعلق على “أن السلاح الناري الذي يحوزه بموجب المهنة هو لحماية الناس وليس لتهديدهم”.
وآخر فضيحة هزت سمعة الأمن بحر هذا الشهر، تمثلت في إلقاء القبض على رئيس فرقة الشرطة القضائية لدائرة العفرون بولاية البليدة متلبسا برشوة، وهذا على خلفية مطالبته مواطنا مطلوبا لدى العدالة، متهم بالاحتيال والنصب، بمبلغ 600 مليون سنتيم مقابل تخليصه من التهمة المنسوية إليه، وقد تم إلقاء القبض عليه متلبسا، بعد أن منحه الضحية مبلغ 200 مليون، كتسبيق أولي.
ولعل من بين القضايا التي عمقت الشرخ الموجود في سمعة الجهاز، قضية تزوير كشوفات مسابقات الترقية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف للارتقاء إلى رتبة عميد، حيث تم متابعة 12 إطارا، بينهم مدير المدرسة، حيث بين القضاء أيضا مدى التلاعب الكبير بنتائج المسابقات بناء على عقلية المحسوبية وتقديم الهدايا والرشوة، بغية الانتساب للجهاز، كما تبين أيضا تورط إطارات كبيرة، ووجهت لهم تهم عدم تطبيق قرارات صادرة عن لجان مختصة بتحويل بعضهم للعمل في ولايات جنوبية. وتبقى قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، أو ما يعرف بقضية “عاشور عبد الرحمن”، من بين أكبر القضايا التي لايزال الرأي العام يتحدث عنها كلما تعلق الأمر بعملية اختلاس جديدة، بسبب تورط إطارات في الشرطة فيها، من خلال تزوير تقرير وتسريبه لعاشور عندما كان موجودا في المغرب التي رفضت تسليمه للجزائر، على أساس أن دفاعه قدم للمحكمة المغربية دليلا مزورا ومحررا بأيدي الشرطة، يثبت أنه غير متورط في القضية، الأمر الذي أخلط أوراق وزارة العدالة ومديرية الأمن وقتها في استعادة المتهم الفار. وحاليا يتم المراهنة على تطوير مصلحة الاستعلامات باعتبارها شريان تحركات واتخاذ قرارات الدولة، وهذه المراهنة تجعلنا نذكر بقرار توقيف مدير الاستعلامات العامة، لتورطه في توقيف مجموعة من الإطارات دون أسباب قانونية، بعد استناده في تقاريره الى أقوال شفهية ورسائل مجهولة، نتج عنها إحالة العديد من الإطارات على العدالة.
ارتياح لآليات القانون الأساسي للشرطة وإجراءات وقائية
وفي هذا الشأن، أعرب المتتبعون لبيت رجال الأمن عن ارتياحهم لمضمون القانون الأساسي للشرطة الذي سيناقش في القريب العاجل من طرف مجلس الحكومة، خاصة في الشق المتعلق بإخضاع الإطارات قبل ترقيتهم إلى رئيس أمن دائرة أو ولاية إلى تكوين مؤسساتي مستمر، يختم بتحضير مذكرات التخرج ومناقشتها أمام لجنة خاصة، تتكون من إطارات عليا في الجهاز وبحضور أساتذة جامعيين، حيث أوعزوا هذا الاهتمام إلى تعالي أصوات المقصيين من الترقيات وإحباطهم، إزاء عدم قدرتهم على الإرتقاء في مناصبهم بسبب المحسوبية والبيروقراطية مثلما أثبته القضاء. ومن بين التعليمات التي أصدرها اللواء هامل، منع سيارات المصلحة من التنقل إلا بأمر بمهمة، قصد الحد من استعمال السيارات لأغراض شخصية، وهذا الأمر يحيلنا على قضية رئيس ورشة للسيارات من الوزن الخفيف بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز للأمن الوطني بثكنة باش جراح بصفته متهما أمام محكمة باب الوادي، حيث اعتبر قضيته “تصفية حسابات”، موجها الاتهام للشرطة القضائية، التي قال بخصوصها إنها من قامت بتدبير القضية انتقاما منه عن رفضه التستر عن السيارات الجديدة التي دخلت الورشة، بعد أن تعطلت بعد مرور أشهر قليلة فقط من دخولها حيز العمل، حيث أخطر بشأنها مسؤوليه الذين لم يحركوا ساكنا.
استحداث آليات جديدة من خلال أخذ مواقف صارمة و”تسطير سياسة مستحدثة لإدارة الموارد البشرية بغرض تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في جهاز الأمن، وإنتاج شرطة فاعلة”، مثلما وعد به اللواء هامل، في مقدمتها الوقوف إلى جانب كل شرطي غيور على المؤسسة، والتي من شأنها رد الاعتبار لهذا الجهاز ولرجال الأمن النزهاء، وهذا تحت قيادة العسكري، اللواء عبد الغني الهامل، الذي دخل بيت رجال الأمن لإعادة ترتيبه من جديد.