المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل كشف مصدر موثوق ل"الشروق" أن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل منع في تعليمة شديدة اللهجة جميع موظفي ومستخدمي وإطارات سلك الأمن بجميع وحداته عبر كامل التراب الوطني من تسريب أي معلومات عبر الهاتف أو بطريقة شفاهية لوسائل الإعلام، وأن الهيئة الوحيدة المخولة بالتعامل مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية منها والأجنبية هو المدير العام للأمن الوطني شخصيا أو المسؤول المباشر عن خلية الإعلام والإتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وفرض المدير العام للأمن الوطني في تعليمته حسب ذات المصدر أن يكون التعامل مع وسائل الإعلام كتابيا، مشددا على فرض عقوبات صارمة يفصل فيها بعد إحالة المعني على المجلس التأديبي وإن لزم الأمر سيحال على الجهات القضائية. هذا القرار جاء عقب تسريب معلومات غير صحيحة بشأن تعيين المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل لمجموعة من إطارات برتب عقداء من سلك الدرك الوطني في مناصب رفيعة المستوى بجهاز الشرطة وإشاعة تنحية رئيس أمن دائرة الحراش الذي يمارس مهامه بصفة عادية. وطالب خليفة تونسي إثر ذلك من رجال الإعلام على ضرورة التأكد من صحة المعلومات ذات الطابع الحساس والاتصال بخلية الإعلام والصحافة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذها عبد الغاني هامل منذ توليه قيادة جهاز الشرطة على غرار منع أي شخص ينتمي لسلك الشرطة أو أي مؤسسة عسكرية أخرى مهما كانت رتبته لا يعمل داخل المديرية العامة للأمن الوطني، من حمل السلاح الخاص به داخل المديرية. بالإضافة إلى الزيارات المفاجئة التي قام بها هامل لمقرات ومراكز الشرطة وبعض المديريات المركزية مثلما هو الحال مع مقر الإدارة العامة بحيدرة وبعض الوحدات الجمهورية للأمن في إطار البرنامج الذي سطره من أجل رفع مستوى القطاع وتعزيز مكانته واستبعاد العشوائية في التسيير ومكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة القطاع وتعطل أداءه، حتى ترقى إلى مصاف المؤسسات الأمنية الفاعلة في المجتمعات وذلك من خلال تكثيف كل الجهود من أجل محاربة ظاهرة الفساد وكل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة.
