حوادث المرور ترتفع بنسبة63% بالاغواط

كشف تقرير مصالح الحماية المدنية بالأغواط، خلال السداسي الأول للسنة الجارية، ارتفاع نسبة حوادث المرور مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 58 حادثا بمعدل زيادة 18.36 بالمئة، أسفر عن وفاة 11 شخصا وجرح 149 آخرين، بزيادة بنحو 63.63 بالمئة.
ع‮. بن‮ حرز‮ الله
أرجعت ذات المصالح هذا الارتفاع الكبير إلى السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين المرور من طرف السائقين، خاصة على مستوى الطرق الوطنية، حيث خلفت 36 حادثا في حين سجلت الطرق الريفية والبلدية 21 حادثا، وفي السياق ذاته تم إجلاء 2983 حالة لإسعاف المرضى والجرحى ونقل الحوامل وانتشال الجثث، حيث سجلت وفاة 24 شخصا بينما أسعف أكثر من 2959 شخصا، الفترة نفسها عرفت كذلك انخفاضا نسبيا في عدد الحرائق بنسبة 30.39 بالمئة وحرائق المنازل تراجعت بنسبة 50 بالمئة وكذا حرائق المصانع والورشات التي انخفضت بنسبة 85.71 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة، وسبب هذا تكثيف الحملات التحسيسية والزيارات الرقابية المفاجئة التي قام بها أعوان الحماية المدنية لمختلف المؤسسات فيما بلغ عدد الحوادث المنزلية 28 حادثا، 07 منها حالات اختناق بالغاز و12 حادث تسمم و08 حالات حروق مختلفة إضافة إلى حالة انتحار وغرق بأحد المسابح‮ كان‮ ضحيتها‮ طفل‮ يبلغ‮ من‮ العمر‮ 04‮ سنوات‮.‬
ومن أجل الوقاية من هذه الحوادث تم إحصاء 1406 عملية معاينة للجان النظافة والأمن والأمراض المتنقلة عبر المياه والحملات التحسيسية إلى جانب 150 زيارة رقابة ومطابقة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية عبر كامل تراب الولاية.
بالوكالة‮ الوطنية‮ للتشغيل‮ بالأغواط سرقة‮ جهازي‮ فاكس‮ وإعلام‮ آلي
تعرضت الوكالة المحلية للتشغيل بالأغواط إلى عملية سطو على مقرها الكائن بحي 600 مسكن الأسبوع الماضي، حيث تم سرقة جهازي الفاكس والإعلام الآلي الوحيد الذي تمكله الإدارة، وقد أكد مدير الوكالة عطية أن سرقة هذه التجهيزات ستزيد من معاناة الوكالة التي تفتقر لكل مسلتزمات العمل كانقطاع الهاتف الثابت وقدم الأجهزة وكذا غياب التهيئة داخل المقر الضيق وانعدام سيارة المصلحة التي وعد الوالي السابق بتوفيرها لضمان تنقل أعوان الوكالة إلى المؤسسات لجلب عروض العمل والوقوف على مدى تطبيق القانون 19 / 04 الذي يفرض على القطاعين الخاص والعام المرور عبر هذه القناة في عمليات التوظيف التي تتهرب الكثير من الشركات في تطبيقها على غرار مؤسسة الجزائرية للمياه ومطاحن الأغواط وكوسيدار ومديرية الشؤون الدينية وكاكوبات، وقد حمل مدير الوكالة المديريات العامة مسؤولية عواقب التلاعب بالقانون، خاصة مع إحصاء الوكالة لأكثر من 6800 بطال من بينهم 1000 جامعي إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، كما أشار السيد شطة إلى أن معظم هذه المؤسسات تعمد إلى التوظيف المباشر ثم مراسلة مصالحه لتسوية الملفات، وهو ما يعتبره إجراء باطلا ويستحق المتابعة القضائية.
من جهة أخرى، ناشد ذات المسؤول والي الولاية لزيارة الوكالة للوقوف على معاناتها المتواصلة منذ سنوات، إلى جانب مطالبته بدعمها بمكاتب وأجهزة إعلام آلي وجهاز فاكس وسيارة مصلحة لضمان تفعيلها خدمة لبطالي الولاية؟!