علمت "الشروق" من مصدر قضائي، أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الحراش، فتح بداية هذا الشهر ملف السكنات الترقوية بالدارالبيضاء التي أشرفت على بنائها وكالة البرج المتواجد صاحبها (م.ب) رهن الحبس المؤقت عن تهم النصب والاحتيال التي راح ضحيتها ما يفوق ال1000 مواطن جزائري . * وقالت ذات المصادر إن إطارات في قطاع الصحة وفي سلك الأمن والجيش وعددهم 23 مستفيدا وقعوا ضحايا سكنات الدارالبيضاء، حيث وجدوا أنفسهم ملزمين بتنفيذ قرار الطرد الصادر ضدهم منذ فترة القاضي بإخلاء السكنات بعد أن ربح أصحاب الأراضي الحقيقيون القضية أمام الفرع العقاري. هؤلاء الإطارات رفعوا عريضة لقاضي التحقيق يتهمون المرقي العقاري صاحب وكالة (البرج) بالنصب والاحتيال والاتفاق المسبق مع أصحاب الأراضي، والذين تراجعوا فيما بعد عن كتابة العقود. * وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن قاضي التحقيق بالحراش، بدأ الاستماع للضحايا المفترضين منذ نهاية شهر أكتوبر، وبلغ عدد المتضررين الذي تم التحقيق معهم 17 مستفيدا من السكنات الترقوية بينهم أطباء، وإطارات في الجيش في انتظار الاستماع لكل الضحايا 23 . * وكانت قضية ما يعرف ب(وكالة البرج) طفت للواجهة الإعلامية منذ جوان 2007، عندما قدم ما يفوق 1500 ضحية شكواهم للعدالة، حيث سئموا حينها من انتظار فاق 3 سنوات، بعد أن استنزف صاحب الوكالة أموالهم من خلال اتباع طرق احتيالية لإقناعهم عن طريق الصحف المكتوبة والإلكترونية قصد نجاح مشاريع سكنية برمجها عبر عدة مناطق في العاصمة منها بناء 464 مسكن في أولاد فايت وصلت نسبة البناء فيه حينها ل60 بالمائة. * واتضح فيما بعد أنه لا يملك رخصا، وهو ما أدى السلطات لهدم 18 عمارة وقد حولت بعض الأراضي لمشروع "دنيا بارك".. الضحايا صرحوا أمام العدالة أنهم أودعوا أموالا تصل إلى300 مليون سنتيم، وغرر بهم المتهم من خلال عروض التقسيط. * ولحدّ الساعة لم يستلم بعض الضحايا التعويضات التي حددتها العدالة ضد صاحب وكالة (البرج)، رغم أن بعض أملاكه عرضت في المزاد العلني، وتستمر فضائح الوكالة التي تعتبر مثالا لنصب المرقين العقاريين على المواطن الجزائري واستنزاف أمواله من خلال (رغبته في السكن)، منذ 2004 إلى يومنا هذا، لتشمل مشروع 246 سكن ترقوي بالدارالبيضاء، بعد 95 سكنا ترقويا بمزرعة مبار ببئر خادم، و598 سكن بدالي إبراهيم، و12 سكنا ببوزريعة، ومشروع 15 سكنا بواد الرمان بالعاشور. * *
