8 إطارات تحت الرقابة القضائية في قضية الصندوق الوطني للسكن

في قضية هزت الرأي العام ببشار

أفادت مصادر مطلعة من محكمة بشار أن قاضي التحقيق وضع ثمانية أشخاص تحت الرقابة القضائية بتهمة خيانة الأمانة والنصب والتزوير واستعمال المزور في قضية الصندوق الوطني للسكن، حيث يكون بعض المستفيدين قد استفادوا من مبلغ خمسين مليون سنتيم كإعانة من الدولة، وقد سلمت إليهم المبالغ على أساس امتلاكهم قطعا أرضية بقرية المريجة التي تبعد عن عاصمة الولاية بشار بحوالي 90 كيلومتر.
المصادر ذاتها أضافت بأن من بين المتهمين مكتبي دراسة بالإضافة إلى المستفيدين، إذ لم يقم هؤلاء المستفيدون بالتواطؤ مع مكتبي الدراسة بعملية البناء بالخمسين مليون سنتيم التي تسلموها، وقد أردف نفس المصدر أن التحقيقات متواصلة لكشف متواطئين آخرين من الصندوق الوطني للسكن ببشار.
للتذكير، فإن هذه القضية المرتبطة بجرائم الفساد تعد الرابعة من نوعها، حيث تكون مصالح الشرطة القضائية لدى الأمن الولائي ببشار قد حققت منذ بداية السنة الجاري 2009 في ثلاث قضايا أخرى كان أكبرها قضية ملف مديرية الري الذي أثار ضجة بعاصمة الجبوب الغربي وهو ملف الفساد الذي ما يزال بين يدي العدالة اذ أفرز حتى الآن عن وضع 13 شخصا رهن الحبس الاحتياطي و 13 آخرين على رأسهم أعضاء لجنة الصفقات بالولاية تحت الرقابة القضائية، فيما تتعلق القضيتين المتبقيتين بملف الأفانبوس وملف الوكالة العقارية ببشار.
في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار قد التمس الحبس المؤقت للمتهمين الثمانية في قضية الصندوق الوطني للسكن وقد استأنف هذا الأخير قرار الرقابة القضائية التي أصدره قاضي التحقيق وينتظر أن تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بشار في الأمر الأحد المقبل.