قارة يتهم بلخادم بتزوير محاضر القسمات وخالدي يتبرأ من هيئة التنسيق

فيما تجتمع غدا هيئة التنسيق الوطني بغية التصدي للحركة التقويمية

اتهم وزير التكوين المهني وعضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني، الهادي خالدي، الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، بالتعدي على القانون الأساسي للحزب والمؤتمر التاسع باختلاقه هيئة غير شرعية أطلق عليها اسم "هيئة التنسيق الوطني" لتحقيق مآرب سياسية وقمع الحركة التقويمية لمسار الحزب التي ستجتمع غدا بالمقر الوطني للآفلان.
وقال الهادي خالدي في اتصال "للشروق" إن القانون الأساسي للحزب لا يعترف بشيء اسمه "هيئة التنسيق الوطني" على اعتبار أنها لم تنبثق عن المؤتمر التاسع، واعتبرها من "اختراع" الأمين العام عبد العزيز بلخادم، مؤكدا مقاطعته للاجتماع، وقال: "أنا لا أحضر اجتماعات هيئة غير شرعية" موضحا أن أي قرار يصدر عن هذه الهيئة يعتبر باطلا وغير شرعي، ولا يعني أحدا غير أصحابه، وأضاف المتحدث أن "هذه الهيئة تعدٍ واضحُ على شرعية المؤتمر التاسع وقراراته، ويعتبر مساسا بمبادئ الحزب" متسائلا عن دور هذه الهيئة التي تضم كبار المسؤولين في الحزب فقط دون المناضلين.
من جانب آخر، قال منسق الحركة التقويمية لمسار جبهة التحرير الوطني وتأصيله محمد صغير قارة للشروق إن اجتماع بلخادم بهيئة التنسيق الوطني هي "اجتماعات غير شرعية ولا جدوى منها سوى ظهور بلخادم على شاشة التلفزيون في النشرات الإخبارية، وهي دليل على إفلاس الأمين العام ومن معه، حيث يلجأ إلى هيئة غير شرعية لاتخاذ القرارات، في حين أن اللجنة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ قارات ردعية هي لجنة الانضباط" والتي قال قارة إن رئيسها غير شرعي والتحق بالحزب في سنة 2005، وأوضح أن الحركة التقويمية تملك أدلة تدين الأمين العام ومن معه بخصوص طريقة تعينه لأمناء القسمات والمحافظات، حيث أكد أن الحركة التقويمية تحصلت على نسخ من محاضر التنصيب الممضاة على بياض من قبل مسؤولين في الحزب، كلفهم بلخادم للإشراف على تنصيب مكاتب قسمات الحزب، مثلما حصل مع تنصيب مكتب قسمة محافظة ولاية المدينة والموقع من طرف الرئيس الحالي للكتلة البرلمانية للحزب العياشي دعدوعة، الذي كان يومها مكلفا بالإشراف على العملية، والذي وقّع على محضر تنصيب المكتب دون ذكر أسماء الأعضاء وهو ما يعتبر تزويرا. وقال منسق الحركة التقويمية إنه يملك أدلة دامغة على أن العديد من المكاتب التي نصبت في عهد الأمين العام الحالي اعتمدت على إقصاء المناضلين الحقيقين للحزب وتنصيب الوافدين الجدد.