كشف رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أن 25 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، تعاني من البطالة المقنعة منذ بداية السنة الجارية بسبب تأخر انطلاق برنامج الخماسي القادم 2010 إلى 2014، بالإضافة إلى التقلب المتواصل لأسعار مواد البناء ورفض البنوك مرافقة مؤسسات القطاع التابعة للقطاع الخاص. * وأضاف عبد المجيد دنوني في تصريحات ل"الشروق"، أن تأخر الشروع في تنفيذ المخطط القادم سيدفع بالآلاف من المؤسسات العاملة في القطاع مرغمة إلى تسريح عمالها لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع أجورهم وهي لا تتوفر على مشاريع، مشيرا إلى أن مناصب الشغل التي تمكنت مؤسسات القطاع من توفيرها تجاوز 440 ألف فرصة عمل مباشرة، وهي اليوم قادرة على المشاركة الفعلية في تنفيذ جميع أنواع مشاريع البنية التحتية التي قررت الحكومة إطلاقها خلال الأربع سنوات القادمة ومنها مشاريع السكة الحديدية والترامواي في العديد من المدن الداخلية ومشروع الطريق السيار الثاني للهضاب العليا. * وقال دنوني، إن شركات القطاع استثمرت كثيرا خلال الخماسي الفارط في توظيف تقنيين ومهندسين وشراء عتاد ثقيل جدا، وهي اليوم على أتم الاستعداد للانتقال من مرحلة تنفيذ عمليات مناولة لصالح شركات ومجمعات أجنبية صينية وأوروبية وأمريكية، والالتزام الحرفي بتنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرقات السريعة ومحطات تحلية المياه والبناء والمنشآت الفنية المختلفة وإقامة الدراسات التقنية بنفس درجة الاحتراف المنتهجة من طرف المؤسسات الأجنبية. * وتابع رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، أن مكاتب الخبرة الأجنبية حولت 12 مليار دولار إلى الخارج خلال الفترة بين 2004 و2009 في حين أن 90 % من الدراسات المنجزة كان ينفذها مهندسون وخبراء جزائريون، مطالبا الحكومة بالكف عن منح المشاريع للأجانب بالعملة الصعبة، لأن الأجانب يمنحون نفس المشاريع لمؤسسات جزائرية لتنفيذها مقابل ثلث قيمتها. * وأوضح دنوني، أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الصفقات العمومية إيجابية جدا لكنها تحتاج وبسرعة إلى تحسين مناخ عمل المؤسسات الخاصة العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، من خلال مساعدتها على تمويل برامج تأهيل وتخفيف الضغط الضريبي عليها ومراجعة معدلات الفوائد البنكية على مؤسسات القطاع، مشددا على أنها مطالب متواضعة بالمقارنة مع التسهيلات التي منحت لمؤسسات القطاع التابعة للدولة والتي استفادت من عمليات مسح للديون وكذا تمكينها من معاملة تفضيلية في الحصول على المشاريع في الخماسي القادم، وهو ما يدفع للسؤال حول مصير المؤسسات الخاصة يقول المتحدث. * وأشار المتحدث إلى أن التباطؤ الذي سجله القطاع خلال السنة الجارية يعود في جزء منه إلى تغيير الولاة على مستوى العديد من ولايات الوطن ولجوء العديد منهم إلى مراجعة الأولويات التنموية في ولاياتهم، بالإضافة إلى مشاكل العقار المطروح بحدة منذ سنوات وتأخر الحكومة في إجراء عملية وطنية لجرد العقار الشاغر وإعادة طرحه في السوق، فضلا عن بيروقراطية الإدارة والبنوك، وهو ما سيدفع بمعدل النمو المتوسط للقطاع إلى التراجع هذه السنة بالمقارنة مع معدل النمو المتوسط في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي بلغ 6 بالمائة سنويا بين 2001 و2009، مضيفا أن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام لم تتعد 11 بالمائة سنة 2009 .
