كشف المسح الذي قامت به الحكومة عن طريق الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حول العقار الصناعي بتحديد 948 عقار شاغر بمساحة إجمالية تقارب 600 هكتار، فائض عبر 25 منطقة صناعية على المستوى الوطني. * وبينت الدراسة أن أزيد من 90 بالمائة من الطلب من المستثمرين على العقار الصناعي يتمركز بولايات الشمال وخاصة بالعاصمة والبليدة وبجاية ووهران، مع ضعف مستوى الطلب على العقار في مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير باستثناء بعض الولايات التي سجلت طفرة في الاستثمارات خلال العقد الماضي مثل برج بوعريريج وسطيف، بسبب الرفض المتعدد لرجال الأعمال والمقاولين بالتوجه نحو مناطق النشاط الصناعي ومناطق التوسع المختلفة بولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب الكبير، على الرغم من التسهيلات الممنوحة بهذا الخصوص. * وأكدت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أن الحصة الأهم في العقار الصناعي الذي تمكنت من جرده منذ شروعها في القيام بالمسح العقاري لصالح الحكومة، تعود ملكيته في الأصل للشركات والمؤسسات العمومية التي تم حلها خلال تسعينيات القرن الماضي، ومنها شركات استيراد وتوزيع المواد الغذائية والأروقة الجزائرية وشركات إنتاج وتوزيع المواد الحمراء المختلفة وشركة إنتاج المياه المعدنية والشركة الوطنية للمواد النسيجية والمؤسسات ما بين الولايات والبلديات للنقل وكذا العقار الصناعي التابع لشركات توزيع الأدوية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى العقارات التي كانت تنشط في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى وجود عقارات فائضة على حاجة المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركات مساهمات الدولة المختلفة أو الشركات العمومية التابعة لبعض القطاعات على غرار قطاع الموارد المائية والطاقة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والتجارة والفلاحة. * وأشارت الوكالة التي تقوم بتنظيم جلسات جهوية للتنازل عن العقار الصناعي في جلسات مزايدة، إلى أن أغلبية المستثمرين يركزون على منطقة الشمال وخاصة العاصمة ومحيطها على الرغم من ندرة العقار وارتفاع الأسعار بالمقارنة مع مناطق الهضاب والجنوب، ويبلغ متوسط المتر المربع بالعاصمة 5600 دج مقابل 1600 دج والبليدة، حيث تعتبر منطقة الوسط الأكثر جدبا في مجال الاستثمار، فيما لا يتعدى سعر المتر المربع 190 دج بالأغواط و159 دج فقط للمتر المربع بولاية أدرار، على اعتبار أن المناطق الجنوبية الأقل جدبا في مجال الاستثمار، رغم محاولات الحكومة الرامية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي في سياق الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالخروج بالمناطق الصناعية من التسيير السياسي إلى التسيير الاقتصادي في سياق التوجه الجديد نحو الانفتاح واقتصاد السوق. * ورصدت الحكومة لتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط حوالي 120 عملية على المستوى الوطني منها حوالي 20 عملية في إطار برنامج الهضاب العليا والجنوب، بغلاف مالي يناهز 800 مليار سنتيم، وهي الميزانية التي سمحت بإعادة تهيئة بعض المناطق الصناعية بولايات قسنطينة وتيسمسيلت وأم البواقي والعاصمة، فضلا عن إتمام تهيئة المنطقة الصناعية بلارة بولاية جيجل التي لم تتمكن الحكومة من تفعيلها على الرغم من مساحتها الضخمة المقدرة ب154 هكتار وقربها من ميناء جنجن الضخم وربطها ووجود شبكة للسكة الحديدية تربطها بالميناء وقربها من سد بني هارون الضخم. * وأشارت الوكالة إلى أنها تقوم بإعداد بنك معلومات حول العقار الصناعي للخماسي القادم لتحضير المعطيات الخاصة بمخطط الحكومة الخاص بإنشاء 220 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وما تتطلبه خطة وزارة البيئة وتهيئة الإقليم التي تتطلب القضاء على بعض النشاطات الصناعية الملوثة وتحويلها من داخل التجمعات العمرانية والسكنية نحو مناطق نشاط صناعي مناسبة.
