''أنيراف'' تعرض منح الامتياز ل 63 موقعا عقاريا في المزاد العلني للمستثمرين

أعلنت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف'' مخطط منح الامتياز بالمزاد العلني المحدود الشفوي مع قبول التعهدات المختومة للربع الأخيرة من ,2010 والذي يضم 63 موقعا عبر 10 وكالات الجهوية تشمل المناطق الصناعية وأخرى خارج النسيج الحضري ب 20 ولاية على المستوى الوطني. وأوضحت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في بيان لها -- تلقت ''الحوار نسخة منه --أن إطلاق المواقع العقارية ال32 يأتي تطبيقا للنظام القانوني الجديد الذي مكن الدولة من تدعيم سوق العقار وتحرير وتثمين الوفرة العقارية النائمة، عن طريق التسويق بصيغة الامتياز والمزاد العلني اللذين يساهمان في التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي وتجنيب ضياع الاحتياطات العقارية عبر مختلف ولايات الوطن. واشترطت ''أنيراف'' على المستثمرين المتقدمين للمزايدات دفع كفالة ضمان مالية تمثل 10 في المائة من مبلغ السعر الافتتاحي، بواسطة صك مصادق عليه لفائدة رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا عن كل عقار موجه لإنجاز مشروع استثماري ذو طابع صناعي باستثناء مطاحن القمح. وحددت مدة منح الامتياز ب 33 سنة قابلة للتجديد مرتين وقد تصل إلى 99 سنة لكن من دون ضمان، حيث تمثلت الأصول العقارية للمؤسسات العمومية المنحلة في قطع أرضية شاغرة أما المبنية فشملت مستودعات، شاليهات، ملحقات، بنايات إدارية. وفي هذا الإطار، انطلقت عمليات منح الامتيازات منذ 4 أكتوبر الجاري بالمديرية الجهوية لسطيف التي تحتوي على 8 مواقع بالمسيلة وباتنة وبسكرة، وينتظر أن تمتد العملية حتى نهاية نوفمبر الداخل. كما باشرت الوكالات الجهوية للجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، عنابة، تيارت، قسنطينة، أدرار والبليدة تحضيراتها لإطلاق عمليات مماثلة حددت تواريخ على موقعها الالكتروني. وترى المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إن إنجاز المخطط الخماسي 2010/ 2014 سيرفع من حجم الطلب على العقار الاقتصادي وهذا ما يتطلب تجنيدا واسعا من خلال زيادة المعروض العقاري بما يكفي لتغطية الاحتياجات الناجمة عن هذا البرنامج التنموي الطموح. وقامت الوكالة في أواخر شهر جويلية المنصرم بعرض 117 عقار لمنح الامتياز تمثل مساحتها الإجمالية 168 هكتار، ونجم عن العملية منح 87 حقا للامتياز على العقارات المعروضة، تمثل مساحتها 115 هكتار بنسبة تحقيق تقدر ب 74 بالمائة. ومن حيث الأثر فإن هذا العرض العقاري سينتج عنه استثمارات بقيمة 29 مليار دينار مع توقع إنشاء أكثر من 7500 منصب شغل مباشر، وهذا ما يستدعي إنشاء المزيد من الفضاءات الجديدة الموجهة لاستقبال نشاطات صناعية وإنتاجية وخدماتية وفقا للمعايير الدولية.