وزارة الصحة تتعهد بإدماج العمال المؤقتين ومراجعة قانون القطاع

لجنة مشتركة لإنهاء مسودة القانون الأساسي للشبه طبي

تعهدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بإعادة إدماج العمال المؤقتين العاملين بالقطاع بصفة تعاقدية تتماشى والصيغة القانونية الحالية، مع مراجعة قانون الصحة، وتفعيل لجنة النظافة والأمن وكذلك لجنة الوساطة والمصالحة على مستوى المؤسسات الصحية للقضاء على أي نزاع قد يقع بين المواطنين والمؤسسات الاستشفائية.
*
وعبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، في بيان لها أمس، عن التزامها بالحوار والتشاور، عقب اللقاء الذي جمعها مع الوزارة الوصية، أول مؤكدة، أن الأمين العام للوزارة استجاب لمجموعة من المطالب يتقدمها، ملف القانون الأساسي لشبه الطبي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ستشرف على وضع اللمسات الأخيرة للمسودة النهائية للقانون، وإيداعها لدى الوظيف العمومي، وطالبت الاتحادية بتوسيع استفادة عمال الصحة من منحة العدوى بالنظر إلى بقاء الخطر قائما "عدم وجود خطر يساوي الصفر داخل المؤسسات الصحية".
*
وتوصلت اتحادية مستخدمي الصحة العمومية إلى اتفاق مع وزارة الصحة، بخصوص قضية "أل أم دي" والتكوين شبه الطبي، يقضي بضرورة إصدار قرار وزاري مشترك "يسمح لفئة شبه الطبي بتحصيل مؤهلات أخرى تسمح لهم بالارتقاء في مناصب عليا"، زيادة على ذلك "إتاحة فرصة لشبه الطبيين الذين ليست لديهم شهادة البكالوريا من إمكانية الحصول عليها عن طريق التكوين المتواصل بالاتفاق مع الجامعة المعنية، وذلك للحصول على معادلة طبقا لمقاييس يحددها قرار خاص".
*
واعتبرت وزارة الصحة والشريك الاجتماعي أن قضية أنسنة المصالح الصحية والاستشفائية من الأولويات المستعجلة، قصد ترقية الخدمات الطبية، وانتهى الطرفان الى ضرورة عقد ندوة وطنية حول "أنسنة المصالح في القريب العاجل مع العمل على وضع ميكانيزمات لتحسين الاستقبال والإعلام".