قابض بريد اختلس3 ملايير سنتيم من مدخّرات الزوالية بالمدنية

التماس10سنوات سجنا للمتهم بمركز بريد ديار المحصول

فتحت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، صباح أمس، ملف اختلاس أموال زبائن بريد الجزائر المودعة في صندوق التوفير والاحتياط بمكتب بريد ديار المحصول، بالمدنية، والتي فاقت 3 ملايير سنتيم، حيث مثل للمحاكمة المتهم "ا، ب" الذي كان يشتغل كقابض بريد بديار المحصول، بعدما وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق مصرفية وجنحة إدخال معلومات عن طريق الغش إلى نظام الإعلام الآلي . وعلى هذا الأساس طالب في حقه ممثل الحق العام بعقوبة10سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب ألفين دينار جزائري، في الوقت الذي طالب ممثل بريد الجزائر الذي تأسس كطرف مدني بإرجاع المبلغ المختلس مع تعويض مالي قدره266 مليون دينار، فيما طالب الضحايا الخمس الذين حضروا جلسة المحاكمة باسترجاع أموالهم المختلسة من قبل قابض البريد .
* وقد اعترف المتهم بما نسب إليه من تهم، مشيرا إلى أن ظروفه الاجتماعية الصعبة هي من دفعته لسرقة تلك الأموال من حساب الزبائن، الا أنه فند سرقته لجميع الضحايا الموجودين في الملف والبالغ عددهم19شخصا، مؤكدا في اعترافاته أمام القاضي بأنه سحب الأموال من حسابات خمسة زبائن فقط، كما صرح أن المبلغ المختلس يساوي 500 مليون سنتيم، متراجعا عن اعترافاته الأولى أمام قاضي التحقيق، التي ذكر فيها بأن المبالغ التي سحبها فاقت المليار و300 مليون سنتيم .
وفي السياق ذاته، كشفت المحاكمة بأن المتهم ارتكب الجرم المنسوب إليه منذ سنة 2007 وإلى غاية 2010 تاريخ إيداع الشكوى ضده من قبل الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر، وثبت أيضا بأن هذا الأخير كان يسحب الأموال من دفاتر الاحتياط، وهذا عندما يحضر الزبون لإيداع المال بالدفتر، فيعمد هذا الأخير إلى عدم تسجيل العملية بنظام الإعلام الآلي، وتسجيلها على دفتر الزبون، وبهذا يأخذ المال لصالحه ولا يودعه في حساب صاحبه، وعندما يحضر هذا الأخير لسحب أمواله يمنحه المال من حساب زبون آخر، كما مزق دفتر أحد الزبائن بعدما اختلس ما فيه لعدم كشف أمره، ومن بين ضحاياه زبونة دخلت السجن، تمكن من سحب كل أموالها دون أن تدري بذلك .
وبهذا استطاع اختلاس أكثر من3 ملايير سنتيم، حسب تقرير الخبرة المنجز أثناء التحقيق، غير أن الدفاع طالب باستبعاد تقرير الخبرة، باعتبار أن النتيجة المتوصل إليها في الخبرة الأولى والثانية غير متطابقة، حيث تشير الأولى إلى ثغرة تقدر بمليار و300 مليون سنتيم، والثانية توصلت إلى مبلغ3ملايير سنتيم، كما طالب الدفاع بأقصى ظروف التخفيف لموكله، مشيرا إلى ظروفه الصعبة التي دفعته لارتكاب مثل هذا الفعل، فيما تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق .