أصدرت محكمة سيدي امحمد أمس، أحكاما متفاوتة في حق المتورطين في قضية اختلاس 183 مليون سنتيم منئ المركز البريدي بديار المحصول، إذ أدين موظف بمكتب الاستعلام والتوجيه بالمركز (ب.ع) ب3 سنوات حبسا نافذا، في حين صدر في حق مسؤول بمصلحة اتصالات الجزائر عامين حبسا موقوفة النفاذ وتمت تبرئة القابض. فيما صدر أمر بالقبض في حق المتهم الفار الذي كان وراء عملية السحب بوثائق مزورة وأدين غيابيا ب5 سنوات حبسا نافذا محاكمة 3 موظفين تابعين لمؤسسة اتصالات الجزائر بينهم اثنان من المركز البريدي بديار المحصول (المدنية) ويتعلق الأمر بكل من القابض وموظف بمكتب الاستعلام والتوجيه رفقة مسؤول بمصلحة اتصالات الجزائر بعد أن تبين من خلال التحقيق القضائي تورطهم في اختلاس أموال أحد زبائن المركز باستغلال وساطة مسؤول الاتصالات وتمت العملية باستعمال وثائق مزورة سمحت بسحب قرابة 200 مليون سنتيم. إصدار الأحكام جاء بعد أسبوع من المداولة، إذ التمس ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة، وقد شرعت مصالح الأمن التحقيق في القضية بداية من 08/04/2010 بناء على الشكوى التي أودعها ممثل إدارة البريد وسط، ضد قابض البريد بمكتب ديار المحصول ونائبه وشخص مجهول الهوية خاصة بعد تقدم أحد زبائن البريد وهو الضحية المنحدر من ولاية المسيلة بشكوى لدى إدارة المركز البريدي بعد اكتشاف اختلاس مبالغ مالية هامة من رصيده، ليتم فتح تحقيق توصل إلى توجيه الاتهام لكل من القابض الذي خرجت على يده الأموال، إلى جانب رئيس المصلحة على اعتبار أنهم تواطأوا في الجريمة وقدموا تسهيلات للمستفيد بوثائق مزورة وهو المتهم المنحدر من ولاية المدية الذي سحب الأموال بوثائق مزورة تحمل هوية الضحية (س.الطيب). هذا، وقد توسط موظف باتصالات الجزائر للمتهم الفار لسحب هذه المبالغ المقدرة ب183 مليون سنيتم ، وقد فند القابض علاقته بالتزوير مؤكدا أنه يعمل بالمركز فقط منذ 6 أشهر، غير أن سحب هذه القيمة بشيكات مستنسخة في ظرف أقل من 24 ساعة يعد مخالف للقانون. أما عن الوثائق المزورة المتمثلة في شيك وبطاقة تعريف، فقد أكد أنه من الصعب جدا اكتشاف أمر التزوير وهو ما أكده ممثل البريد بصفته شاهدا في القضية. كما أن التوقيع الذي أثبتت الخبرة أنه مزور ولا يشبه توقيع الضحية لا يلفت الانتباه للشبه بينه وبين الحقيقي. وبعد دراسات الملف وتصريحات المتهمين ومرافعات الدفاع تم النطق بالأحكام التي أدانت المتورطين فيما برأت القابض وصدر أمر بالقبض في حق المتهم الفار.
