مدير بريد ديار المحصول رهن الحبس المؤقت

علمت "أخبار اليوم" من مصدر جد موثوق، أن قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أمر منذ أيام بإيداع مدير بريد ديار المحصول الحبس المؤقت، لتوفر قرائن ضده سمحت بتوجيه له تهمة التورط في اختلاس أموال زبائن للبريد، بعد أن تبين أنها سُحبت في شكل مبالغ كبرى من حسابات بعض الزبائن.
وقد استدعى أمس، قاضي التحقيق إلى مكتبه محامي ثلاثة متهمين على رأسهم المدير والمسؤول على نظام المعلوماتية المحبوس رفقته، فضلا عن القابض المستفيد من الإفراج المؤقت في قضية الاختلاسات التي مست بريد ديار المحصول، وذلك من أجل تبليغهم بقرار الخبرة التي أمر بها بمقتضى التحقيق في القضية، والتي أكدت نتائجها حسب المعلومات الأولية المتسربة تحويل أموال كبرى من حسابات الزبائن.
وأضاف نفس المصدر أن التحقيق قد كشف أن المدير كان علم بعمليات تحويل أموال الزبائن، التي كان يتكفل المسؤول على نظام المعلوماتية بها، بعد تغييرات يدخلها على النظام والتي مكَّنتهم من تحويل 90 مليون سنتيم من حساب أحد الضحايا، و80 مليون من حساب آخر، و60 مليون من حساب ثالث... والقائمة طويلة. وقد دفع الأمر بقاضي التحقيق إلى انتداب خبير لحصر المبالغ المالية المختلَسة والتي رجحت بعض الأطراف القريبة من الملف أنها قد تتجاوز الملايير.
ويُتابع في القضية أيضا القابض الذي مرت عبره العمليات، الوحيد المستفيد من الإفراج، الذي أكد أمام قاضي التحقيق أنه قام بعمله ليس إلا، كما أنه لم يكتشف التلاعب الذي طال نظام المعلوماتية والتزوير الذي حملته الوثائق التي تمت بها، وأضاف القابض الموجود رهن الحبس المؤقت لمتابعته في قضية اختلاس أخرى عالجتها المحكمة يوم الاثنين الفارط ولم يصدر الحكم فيها بعد، أنه بدأ العمل الذي لم يكن يحبه يوما واضطرته البطالة للقبول به، منذ حوالي ستة أشهر، مضيفا انه بريء من أي جرم متعلق باختلاس أموال الزبائن.
يُذكر أن هذه الفضيحة التي تورط فيها المدير، تُعتبر ثاني قضية اختلاس تطال أموال الزبائن من بريد ديار المحصول بالعاصمة، وذلك بعد تلك التي عالجتها المحكمة يوم الاثنين الفارط والتي أتهم بالمتورط فيها القابضُ نفسه الذي قام بالمخالصة، ورئيس المصلحة، إلى جانب رئيس مصلحة بالاتصالات الذي توسط للفاعل الرئيسي الذي لازال في حالة فرار وصدر أمر بالقبض الجسدي ضده خلال التحقيق.
وقد بدأت فضائح الاختلاسات بديار المحصول في الانفجار تباعاً بعد شكاوي تقدم بها أصحاب حسابات، تفاجأوا باختفاء أموال كبرى من أرصدتهم بذات البريد فجأة، الشيء الذي أدى إلى تدخل بريد الجزائر الذي أوفد محققين ودفع بمسؤولين بمركز البريد المذكور إلى العدالة، فيما يتواصل التحقيق إلى الآن، مما قد يكشف الأيام المقبلة عن تورط أطراف أخرى.