بري يؤكد رفض لبنان لمشروع القرار الفرنسي الامريكي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض لبنان لمشروع القرار الفرنسي الأمريكي الذي يطرح اليوم أو غدا للتصويت في مجلس الأمن. وقال في مؤتمر صحفي أمس، في بيروت "آمل أكثر من اللازم أن يعاد النظر في مشروع قرار مجلس الأمن بما يتلاءم وينطبق مع النقاط السبعة، لأن‮ لبنان‮ كل‮ لبنان‮ يرفض‮ أي‮ كلام‮ وأي‮ مشروع‮ قرار‮ خارج‮ عن‮ إطار‮ النقاط‮ السبعة‮ التي‮ كانت‮ قد‮ تبنتها‮ الحكومة‮ اللبنانية‮. واعتبر‮ بري‮ أن‮ المشروع‮ هو‮ "‬مشروع‮ فتنة‮ داخلية‮".
القسم‮ الدولي‮
من جهة أخرى، طالب نبيه بري وزراء الخارجية العرب الذي يجتمعون اليوم الاثنين، في بيروت "بموقف عملي" لإنهاء العدوان "يتخطى موافقتهم على النقاط السبعة" للخطة التي قدمتها الحكومة اللبنانية. وقال في هذا الشأن "أنا بانتظار الجواب العربي".
ويقضي مشروع القرار الفرنسي الأمريكي الذي رحبت به إسرائيل وأيدته كل من الصين وروسيا ب "وقف كامل للأعمال الحربية يقوم خصوصا على الوقف الفوري لجميع هجمات حزب الله وجميع العمليات العسكرية الهجومية لإسرائيل". وتطالب الحكومة اللبنانية بتعديل النص، لأنه لا يتضمن المطالب اللبنانية التي جاءت في خطة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والتي وفق عليها حزب الله، وعلى رأسها الإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان.
وتأتي مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 وتؤكد بيروت لبنانيتها في مقدمة هذه المسائل، خصوصا أن مشروع القرار الفرنسي الأمريكي اكتفى بالإشارة إلى "ترسيم حدود لبنان لا سيما في القطاعات المتنازع عليها أو غير الواضحة بما فيها مزارع شبعا". وينص المشروع أيضا على "نشر قوة دولية في لبنان"، في حين أن الحكومة ترغب فقط في تعزيز قوة الأمم المتحدة الموجودة سلفا. وبدوره رفض حزب الله مشروع القرار‮ الفرنسي‮ ‮ الأمريكي‮ واشترط‮ لوقف‮ إطلاق‮ الصواريخ‮ على‮ شمال‮ إسرائيل‮ وقف‮ هذه‮ الأخيرة‮ لعدوانها‮ وسحب‮ جنودها‮ بالكامل‮ من‮ الأراضي‮ اللبنانية‮.‬
موسى‮ ينتقد‮ مشروع‮ القرار‮ الفرنسي‮ ‮ الأمريكي
انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس، مشروع القرار الفرنسي الأمريكي بخصوص لبنان قائلا انه لا يطالب مباشرة بوقف فوري لإطلاق النار. وقال موسى بعد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد "مشروع القرار في مجلس الأمن يتحدث عن وقف العمليات العدائية ولم يتحدث بعد عن وقف لإطلاق النار وهذا خلل في مجلس الأمن الذي من المفروض أن يتعرض للعمليات العسكرية بموقف واضح طبقا لمسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين." ويعطي مشروع القرار إسرائيل ضمنيا الحق في مواصلة العمليات العسكرية "الدفاعية".