غلام الله: "فرنسا ليست أهلا لإعطائنا دروسا"

فتح النار على الدول الغربية التي تتدخل في الشأن الداخلي للجزائر:

فتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف النار على فرنسا والدول الغربية التي أرادت التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، معتبرا أن فرنسا ليست أهلا لتعطينا دروسا في حقوق الإنسان، ويكفي ماضيها الاستعماري والمجازر التي ارتكبتها في حق الجزائريين بتاريخ 8 ماي 1945 لتلتفت إلى شأنها.
*
استنكر وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله أمس، على هامش افتتاح اللقاء التقييمي الخاص بالمدراء الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام، ما بدا من مواقف عن عدد من الدول الغربية، إزاء الحراك الذي تعرفه الجزائر، حيث قال "لا الولايات المتحدة ولا ألمانيا لهم الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا"، معتبرا أن فرنسا أكثرهم "ليست فرنسا أهلا لتعطينا دروسا في حقوق الإنسان لأنها أول من انتهكتها وتنتهكها"، مضيفا أنه "يكفي أن تلتفت لشؤونها ولتتذكر ما اقترفته من مجازر في حق الجزائريين ولا زالت مجزرة 8 ماي 1945 شاهدة على ذلك".
*
وأشار الوزير، في تصريحه للصحافة إلى تكالب جهات أجنبية على الجزائر وسعيها لإشعال نار الفتنة، على رأسها وسائل الإعلام الغربية وكذلك العربية التي تقوم حسبه "بتعبئة الشعوب العربية ودفعها للمظاهرات والخروج إلى الشارع"، داعيا الجزائريين إلى "عدم إسقاط ما حصل في تونس ومصر على الجزائر" لأن الظروف تختلف حسبه والتاريخ يختلف أيضا.
*
من جهة أخرى، أثنى غلام الله على الدور الذي لعبه الأئمة في الظروف الحالية، معتبرا أن الخطاب المسجدي "اتسم بمستوى عال في التبليغ باعتماد اللسان الواحد في الدعوة" (الدروس والخطب في المناسبات الاجتماعية العامة)، وأعطى توجيهات بضرورة أن يعطي الأئمة دروسا حول الأوضاع التي تمر بها الشعوب العربية، إلى جانب "لعب الدور الكبير في توعية الشباب وتوجيه خطب قائمة على المنطق وتوضيح الظروف التي تعيش فيها البلاد والعباد".
*
كما لم يفوّت الوزير الفرصة لحث مسؤولي الوزارة وكذا المدراء الولائيين، على ضرورة التكفل بانشغالات الأئمة على المستوى الوطني، ومنحهم حقوقهم التي منحهم إياها القانون.
*
ويذكر أن تطبيق الأجور الجديدة والمنح والعلاوات التي جاءت في القانون الأساسي لعمال وموظفي قطاع السلك الديني الصادر سنة 2008، دخلت حيز التطبيق حسب مسؤولي الوزارة، وينتظر أن تبت مديرية الوظيف العمومي في التعويضات الخاصة بهؤلاء قريبا، لتطبيقها بأثر رجعي، وهذا ما يحرك التذمر الذي تعرفه فئة من أئمة المساجد.
*
ويذكر أن لقاء أمس الذي يدخل في رزنامة الوزارة لتقييم عمل سنة 2010، جاء أيضا بهدف النظر في بعض النقائص التي تشوب عمل القطاع، وكذا مطالب الأئمة وحقوقهم والمكانة الحقيقية التي يجب أن تكون للإمام في المجتمع بمقابل قيامه بواجباته في العبادات وتربية المجتمع وإصلاحه وتهدئة النفوس في حال الغضب الشعبي.
*
ومن ذلك بقاء الأئمة المعاقبين في قضية التخلف عن النهوض للنشيد الوطني، والذين لا زالوا ممنوعين من الخطابة وإمامة الجمعة، رغم ما قاموا به من مجهودات كبيرة في إطفاء نار الفتنة في الأحياء، عقب اندلاع احتجاجات 5 جانفي الماضي، حيث شهد المواطنون بأن أولئك الأئمة عملوا أكثر من غيرهم، لما لهم من صيت ذائع ومصداقية وسط المواطنين.