قرارات بوتفليقة دون إصلاحات بنكية في مهب الريح

خبراء الاقتصاد يؤكدون حتمية إنشاء بنك للاستثمار

أكد الخبير الاقتصادي البروفسور عبد المجيد، أن الخلل الهيكلي في طبيعة البنوك العمومية الجزائرية، يجعلها غير قادرة على مرافقة الحكومة في التطبيق الجيد للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير.
* وقال البروفسور، قدي، في تصريحات ل"الشروق"، إن انطواء هذه البنوك على نفسها وعدم مسايرتها للمنافسة المفروضة عليها، دفعها إلى عدم الارتقاء بخدماتها المصرفية من الجيل الجديد، مطالبا الحكومة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية التي ترفع التجريم عن فعل التسيير حتى تتمكن البنوك التجارية من المساهمة الايجابية في تمويل مشاريع الشباب ومختلف المشاريع المحددة في التوجيهات الجديدة لرئيس الجمهورية.‬
* وشدد البروفسور قدي، على ضرورة إسراع الحكومة إلى توضيح طبيعة الضمانات المقدمة من قبل حملة المشاريع للحصول على القروض، فضلا عن ضرورة تحديد السقف الأعلى لمستوى الضمانات التي تغطيها صناديق الضمان المتخصصة في مثل هذا النوع من التمويلات التي مصدرها أموال المودعين.
* وأوضح قدي، أن البنوك العمومية بطبيعتها الحالية لا تتوفر على أهم ميزة لدى البنوك العالمية، وهي القدرة على مرافقة المشاريع التي تساهم في تمويلها، مشيرا إلى أن البنوك الجزائرية لم تتمكن من تطوير قدرات مواردها البشرية بالشكل الذي يسمح لها بتوفير خدمات مرافقة أصحاب المشاريع وخاصة من الشباب الذي يبادر بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، حيث تتوفر البنوك في الدول ذات الاقتصاديات التنافسية المفتوحة على فروع متخصصة في وضع تصور للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع العملاقة، بما يسمح بالإسهام في الحد من نسب فشل المشاريع.
* ويعتقد البروفسور قدي، أن مشكلة ضعف الموارد البشرية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، تعكسه بشكل واضح، معدلات الفشل التي تسجلها المشروعات التي ساهمت البنوك في تمويلها خلال السنوات الماضية وفق مختلف الصيغ المعتمدة للتشغيل بالجزائر، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للحكومة هو الاعتماد على مشاتل إنشاء المؤسسات ودعمها على مستوى المعاهد والجامعات ومراكز التكوين، لتعزيز أبجديات خلق المؤسسات قبل مراحل التخرج، بشكل يضمن للشباب نسبة نجاح عالية والدخول إلى سوق العمل بمشاريع وأفكار قابلة للتجسيد والحياة.
* وبشأن الاعتماد على تمويل المشاريع عن طريق البنوك العمومية، أوضح البروفسور قدي، أن البنوك التجارية عادة هي بنوك ودائع مما يجعلها في الغالب غير قادرة على التمويل الجيد للمشاريع وفق القواعد الاقتصادية، على عكس بنوك الاستثمار التي نحن في حاجة ماسة وفورية لها، إذا كانت الحكومة تريد فعلا حل مشكلة تمويل المشاريع بطريقة اقتصادية ناجعة، فضلا عن الحاجة الماسة لتطوير السوق المالية وخاصة البورصة التي تبقى غير مستغلة بطريقة فعالة لتمويل الاقتصاد الوطني.‬
* وأكد قدي، على أنه لا يمكن للحكومة توقع الشيء الكثير من الصندوق الوطني للاستثمار، في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنه في الحقيقية مجرد ‮"‬صندوق سيادي‮"‬ لكنه موجه للسوق الداخلية.
* وطالب المتحدث بفتح رأسمال الشركات العمومية الكبرى عن طريق البورصة لتفعيل هذه الأخيرة، فضلا عن ضرورة إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية بالمزيد من الشفافية.