''رفع التجريم عن التسيير سيحرر المبادرة لدى موظفي البنوك''

مفوض جمعية البنوك عبدالرحمن بن خالفة يرحب بالقرار

رحب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبدالرحمن بن خالفة، بقرار رفع التجريم عن فعل التسيير الذي اتخذه رئيس الجمهورية الخميس الماضي. وقال إن تجريم التسيير قد عانى منه موظفو البنوك بشكل خاص.
وأورد بن خالفة، في تصريح ل''الخبر''، أن تكليف الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية لرفع التجريم عن فعل التسيير في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي ''يعد تشجيعا كبيرا للإطارات العمومية وسيعطي ديناميكية أكبر في تسيير المؤسسات العمومية''.
وأضاف ممثل البنوك ''أن رفع التجريم عن التسيير يظل مبدأ ويحتاج إلى إصدار الإجراءات الخاصة به لمعرفة تفاصيله، غير أن هذا المبدأ هو محفز ومحرر للمبادرات في الاقتصاد الوطني وخصوصا في القطاع المصرفي''. فهذا القطاع أكثر القطاعات التي تعرض العاملون فيها لمتابعات قضائية جراء تهم تتعلق بالتسيير.
وأشار بن خالفة إلى أن رفع التجريم ذاته سيحدث قفزة نوعية في الحوكمة وحرية المبادرة لدى البنوك، في اتجاه يجعل للعاملين فيها مردودية أكبر ويمنحهم هامش حرية في التسيير في إطار القوانين وفي حدود عدم إحداث الضرر. وأفاد أنه يجب التفريق بين المخاطرة في التسيير المعمول بها في القطاع المصرفي والنية في التبذير والمساس بالقوانين وإحداث الضرر. ففي حال وقوع خطأ في التسيير، يجب أن يعالج في إطار تأديب إداري ومهني بعيدا عن المتابعات القضائية، حسبما أضافه بن خالفة.
وقد سبق أن طالب ممثلو مختلف البنوك، في اجتماعات مع السلطات الوصية، بإسقاط التجريم عن التسيير البنكي، من باب أن هذا النوع من التسيير مصحوب بالمخاطرة. وخلال العشرية المنقضية تعرض عدد كبير من مسيري البنوك العمومية والخاصة، إلى متابعات قضائية وأحكام بالسجن بسبب أخطاء في التسيير والمخاطرة في منح القروض. ومن بين القضايا التي شهدتها الساحة المالية في الجزائر فضائح مجمع الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، علاوة على متابعات قضائية مسجلة على مستوى البنوك العمومية مثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية وما يعرف بقضية ''ديجيماكس''، وكذا قضية البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بقضية عاشور عبدالرحمن.