قرار رفع التجريم عن فعل التسيير سيخلق روح المبادرة

المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة:

أعرب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه قرار ممتاز ومشجّع لآلاف المتعاملين في القطاع العمومي الاقتصادي والمصرفي، مؤكدا أن الإجراء سيسمح بتحرير قرارات المسيرين العموميين وتهدئة آلاف المتعاملين العموميين، وهو كفيل بإبراز طاقات فعلية للمسيرين العموميين الذين سيعملون من الآن فصاعدا في سياق منافسة ومردودية اقتصادية والعمل على ترقية روح الإبداع والمبادرة. كما سيكون لهذا القرار - حسبه - أثر إيجابي على آجال معالجة الملفات لاسيما في القطاع المصرفي فيما يخص توزيع القروض وتقييم المشاريع ومراقبة عمليات التجارة الخارجية.
وأوضح الناطق باسم النقابات المصرفية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أعمال الغش المتعمدة كتبديد الأملاك وعدم تطبيق القانون التي تضر بالاقتصاد لابد أن تعاقب وأن تعالج في إطار جزائي، أما الأخطاء الإدارية والنقائص في الإجراءات فلابد أن تعالج في إطار العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار رفع التجريم عن فعل التسيير اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير، بحر الأسبوع المنصرم، وذلك بهدف زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين، على ألا يعني ذلك تخويلا للاعقاب.
من جهته سجل نائب رئيس نادي العمل والتفكير حول المؤسسة، سليم عثماني، أن القرار بالغ الأهمية لأنه سيمنح استقلالية أكبر للمؤسسات والبنوك، مضيفا أنه بفضل هذا الإجراء سنطلع على القدرات الحقيقية للمؤسسات العمومية. وأضاف أن المسيرين العموميين سيتحملون بالتالي مسؤولياتهم أمام الدولة، موضحا أنه ينبغي معالجة الأخطاء الإدارية أو نقائص الإجراءات في إطار مهني.