12 يوما لتسليم رخص السياقة وأسبوع للبطاقات الرمادية

مجلس الحكومة يدرس غدا مشاكل البيروقراطية في الإدارات

إلغاء شهادة الجنسية وعقد الميلاد S12 من كلّ الملفات
توزيع العقار الصناعي الموجه للاستثمار من صلاحيات الولاة
تنظر غدا الحكومة في سلسلة من التدابير المتعلقة بتبسيط الإجراءات والملفات لصالح المواطنين، في جوانبها الخاصة بتخفيف البيروقراطية ما تعلق بكل الملفات الإدارية، بداية من ملفات طلبات التشغيل، وثائق الهوية، ملفات القروض بكل أنواعها، وحتى الملفات المتعلقة بقطاع الاستثمارات في كافة مستوياته .
* وضمن هذا السياق، أكدت مصادر حكومية للشروق أن مجلس الحكومة المقرر اليوم سيفصل في مجموعة من المقترحات الرامية الى ضبط التدابير المتعلقة بتبسيط الإجراءات والملفات لصالح المواطنين على النحو الكفيل، بالقضاء على كل أوجه البيروقراطية، سواء ما يواجه منها المواطن البسيط أو رجال الأعمال والراغبين في الاستثمار، إذ سيتكفل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الى جانب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي بتقديم قائمة المقترحات الكفيلة بتحجيم غول البيروقراطية.
إذ سيفصل الجهاز التنفيذي في مقترح يتعلق بإسقاط عقد الميلاد الأصلي s 12 من ملف جواز السفر البيومتري، بعد أن أسقط من ملف بطاقة التعريف الوطنية، وذلك الى حين تحضير الأرضية الكفيلة باستخراج سلس لهذه الوثيقة، كما سينظر في إسقاط شهادة الجنسية من كل الملفات الإدارية والاكتفاء بتعويضها بشهادة ميلاد أو وفاة الأب أو الأم على اعتبار أن نسب أحدهما كفيل بإثبات الجنسية .
كما تحمل مقترحات الداخلية التي تمثل الإدارة تحديد أجال لإصدار وتسليم رخص السياقة والبطاقة الرمادية، إذ تحدثت مصادرنا عن ضرورة صدور الأولى في أجل لا يتعدى ال12 يوم، مع التخلي عن شرط تقديم ملف جديد في حالات تجديد هذه الوثيقة عند انقضاء مدة صلاحياتها، مع الاكتفاء بتقديم الصور والشهادة الطبية فقط، أما فيما يخض بالبطاقة الرمادية فقد تقرر تحديد أجل أسبوع واحد لإصدار البطاقة الرمادية، يكون هذا الأجل ملزما لكل الدوائر الإدارية عبر ولايات الجمهورية، وفي حال تجاوز هذه الآجال يحق للمواطن رفع شكاوى بالمصالح الإدارية إلى المسؤول الأول على الدائرة، أي الوالي المنتدب بالنسبة إلى ولاية الجزائر، أو رؤساء الدوائر بالنسبة لولايات الجمهورية ال47، كما أن إرسال فرق تفتيش من الوزارة سيكون بمثابة ألية رقابية .
من جهته سيقدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقترحاته منها تفويض ولاة الجمهورية حق التصرف في العقار الصناعي، والتوقيع على حق الإنتفاع لدفع الاستثمارات في ظل التسهيلات الجديدة التي أفضى إليها آخر مجلس للوزراء، كما سيعرض الإجراءات الجديدة الكفيلة بتخفيف الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، غير أنه سيعود في اليوم الثاني من اجتماع الحكومة الذي يأتي هذه المرة ممتدا لليومين الى ملف الاستثمار والتشغيل .
ولإخماد النيران التي ألهبت الجامعة، ستصادق الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم المتعلق بتكوين الدكتوراه، إذ سيزيل المرسوم الجديد كل المعيقات التي أثارت حفيظة الطلبة فيما يخص الدكتوراه والتكوين ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.
كما سيصادق الوزراء على مشروعي المرسومين التنفيذيين المتضمنين القانونين الأساسيين للتلفزيون والإذاعة الجزائرية، الى جانب الفصل في أمر المرسوم المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وكيفيات تنظيمها وسيرها.