البرلمان الفرنسي يصادق بشكل نهائي على قانون الهجرة الجديد

صادق البرلمان الفرنسي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، وبشكل نهائي على مشروع قانون الهجرة الذي يشدد إجراءات طرد الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية.
و كانت الجمعية الوطنية قد وافقت على القانون الجديد خلال الظهيرة ب297 صوتا مقابل 193، كما وافق مجلس الشيوخ على القانون في السهرة ب 182 صوتا مقابل 151. و بعد سحب في مارس الفارط تحت ضغط الوسطيين تمديد فقد الجنسية، بقي هناك رهانان أساسيان لهذا المشروع و هما تأطير حق الإقامة للمهاجرين غير القانونيين المصابين بأمراض خطيرة و النزاع المتعلق بطرد المهاجرين غير القانونيين المحبوسين.
و من الآن فصاعدا لا تمنح شهادة الإقامة للأجانب المرضى، إلا في حالة "انعدام" العلاج الملائم في البلد الأصلي.
و حسب القانون الجديد فان السلطة الإدارية ستأخذ في الحسبان "الظروف الإنسانية الاستثنائية" لمنح شهادة الإقامة بعد الحصول على رأي المدير العام للوكالة الجهوية للصحة. و جدد اليسار نيته في إيداع طعن لدى المجلس الدستوري بخصوص هذا القانون. وعلى حد قول نائبة الحزب الاشتراكي سندرين مازيتيي فان هذا الاخير "غير دستوري و ليس ملائما تماما"، في حين اتهم نائب حزب أوروبا-ايكولوجيا-الخضر نويل مامير الأغلبية ب"الصيد في اراضي الجبهة الوطنية" ( اليمين المتطرف).