بلعيز يكشف عن مشروع قانون يتعلق بالوساطة القضائية

أرجع تراكم القضايا إلى حق المواطن في الطعن حتى في الأحكام البسيطة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الاثنين، عن تحضير مشروع قانون يتعلق بتطبيق الوساطة في المواد الجزائية، على أن تتم على مستوى وكيل الجمهورية، وسبق وأن نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 وتطبق حاليا في المواد الإدارية والمدنية، لتقليص الملفات المحالة على القضاة.
* وقال الوزير، في رده على مناقشات مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها و باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه بالمجلس الشعبي الوطني، أن القضايا المتراكمة على مستوى المحكمة العليا تخص مواد الجنح والمخالفات، وأوضح أن المتقاضين يطعنون حتى في القضايا الخاصة بالجنح والمخالفات البسيطة والتي حكمت فيها المحكمة بغرامة تقدر ب 1000 دج غير نافذة.
* وأضاف الوزير أن المواد المدنية والعقارية والتجارية والأحوال الشخصية تمثل أقل من ثلث القضايا المطعون فيها بالنقض أمام المحكمة العليا، مشيرا إلى أن الوزارة فكرت في التغيير وجعل الأحكام الصادرة في المخالفات الطفيفة نهائية غير قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، غير أنه أردف بأنها اصطدمت بالمبدأ الدستوري الذي يقر الطعن لكل مواطن.