بلعيز يرد على القضاة الذين حملوه مسؤولية فصلهم من مناصبهم ويؤكد

لا دخل لوزير العدل ولا للرئيس في فصل القضاة والقرار صادر عن زملاء لهم
بلعيز: فصل 64 قاضيا من طرف المجلس الأعلى للقضاء منذ 2005
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بأن كل القرارات التأديبية التي صدرت ضد عدد من القضاة، صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف أنه "لا دخل لوزير العدل و لا لرئيس الجمهورية في هذا الأمر" في رده على المطالب التي رفعها عدد من القضاة المفصولين من مناصبهم والذين أعلنوا تشكيل جمعية للمطالبة برد الاعتبار لهم، وقال الوزير بأنه تم منذ سنة 2005 إلى اليوم فصل 64 قاضيا من طرف المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية
أوضح وزير العدل، الطيب بلعيز، بخصوص قيام قضاة مفصولين من مناصبهم بقرارات تأديبية، بإنشاء جمعية خاصة بهم لرد الاعتبار لهم، قائلا: ''لست أنا ولا رئيس الدولة من عزلهم وإنما المجلس الأعلى للقضاء الذي يتمتع بسيادة كاملة''. ولمح الوزير بأن مصالحه ليست معنية مباشرة بهذا المطلب، موضحا بان ''القرارات الصادرة عن المجلس المجتمع في جلسة تأديبية هي نهائية''. وأوضح الوزير على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، في رده على سؤال خاص بموقف الوزارة من إنشاء القضاة المفصولين جمعية ل"رد الاعتبار لهم لأنهم فصلوا بطريقة تعسفية" حسبهم أن لا دخل لوزير العدل ولا لرئيس الجمهورية في هذا الأمر، لأن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وأضاف الوزير في السياق ذاته بالقول أن ''الحقيقة يجب أن تعرف، فبالنسبة للقضاة توجد هيئة دستورية تتكفل بكل ما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم، وهي المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه القاضي الأول في البلاد''. وأضاف: ''لكن المجلس عندما يجتمع كهيئة تأديبية، فهنا يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا... وهو مشكل من عشرة قضاة يمثلون المحاكم ومجالس القضاء والمحكمة العليا ومجلس الدولة، وستة معينين من الرئيس. وهذه التشكيلة التي تعدادها 18 قاضيا تغير كل عامين''. ويعني هذا.
وأبدى الوزير "تعجبه" من قول القضاة المفصولين إن المجلس الأعلى للقضاء "لم يمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم" مبرزا أن المجلس في تشكيلته التأديبية يتمتع ب"سيادة كاملة" كما أن القرارات الصادرة عنه "نهائية لا يطعن فيها". وأشار بلعيز إلى أن أغلبية القضاة الذين عزلوا عن مناصبهم في التسعينيات، خاصة سنة 1995، كان بسبب تركهم العمل في الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر.
وكشف وزير العدل، إنه تم منذ سنة 2005 إلى اليوم فصل 64 قاضيا من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وبأن أكثر من ثلث القضاة المعنيين أحيلوا على التقاعد، كإجراء تأديبي ينص عليه القانون العضوي للمجلس، موضحا أن هذا الإجراء مسّ القضاة الذين قاربوا سن التقاعد.
وكان أزيد من 100 قاض سابق من مختلف جهات الوطن مبعدين من مناصبهم لأسباب مختلفة، قد أعلنوا السبت الماضي عن إنشاء جمعية وطنية للقضاة المفصولين "تعسفا" لرد الاعتبار لهم. وحمل القضاة وزير العدل مسؤولية قرارات فصلهم من سلك القضاء، كونه الجهة التي تحرك المتابعات التأديبية عن طريق التقارير التي تصله من المفتشية العامة للوزارة.
ويعتبر القضاة المفصولون أن عزلهم عن مناصبهم كان بسبب "أخطاء مهنية بسيطة"، وطالبوا إعادة إدماجهم بعد إجراء تحقيق حول ملفاتهم عن طريق لجنة مستقلة عن وزارة العدل. ويقول نفس القضاة إن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاض، وإن 80 بالمائة منهم عزلوا "بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى لعقوبة العزل".
من جهة أخرى، كشف وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارته تفكر توسيع استعمال الوساطة القضائية في المواد الجزائية، وأنه تم تحديد إلى غاية اليوم تحديد 60 مخالفة وجنحة بسيطة يمكن اللجوء فيها إلى الوساطة، مضيفا "في حال العمل بالوساطة في المواد الجزائية، سيكون الوسيط هو وكيل الجمهورية وليس شخصا آخر".
وأشار الوزير إلى أنه يوجد على مستوى الوطن حاليا 2500 وسيط، بالإمكان الاستعانة بوسطاء آخرين عند الحاجة، أن 3487 متقاض قبلوا الوساطة كحل بديل للعدالة لفض نزاعاتهم منذ بداية العمل بها، من أصل 193 ألفا و113 متقاض منذ بداية التعامل بالوساطة، قبل 14 شهرا من الآن إلى العدالة، علما أن الوساطة في حل النزاعات نصّ عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 .
كما أعلن بلعيز أنه سيتم في الأشهر القادمة تنصيب محاكم إدارية جديدة على مستوى عدد من الولايات. وقال الوزير انه سيتم فتح عشر محاكم إدارية تضاف إلى العشر التي فتحت في سنة 2010 و ذلك وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم و يعوضها بمحاكم إدارية وفق مادته 1064 التي تلغي أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر في 1966. أنيس نواري