إعادة التحقيق مع طلبة سابقين بقسنطينة

بعد ست سنوات من إبلاغهم"بالعفو الرئاسي"

فتحت المصالح المختصة تحقيقا جديدا مع عديد من الطلبة السابقين بجامعة قسنطينة على خلفية أحداث تعود إلى الموسم الدراسي (2002)، ووجد الطلبة السابقون الذين أصبح بعضهم من إطارات الدولة وأطباء ومهندسين في عدد من الولايات الجزائرية غربا وجنوبا أنفسهم أمام ضرورة التواجد أمام قاضي التحقيق "الغرفة الأولى" بمحكمة الزيادية الذي أحال ملفاتهم للنائب العام بتهم جناية الحرق والتخريب العمدي الذي شهدته الإقامة الجامعية زواغي سليمان في 2002.
وكان الطلبة على قناعة بأنهم استفادوا من عفو رئاسي عام 2002 حيث أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين (طارق صغير) في بيان يعود إلى عام 2002 راسل به الطلبة الموقوفين وأولياءهم خبر العفو الرئاسي حسب تأكيدات رئيس ديوان رئيس الحكومة آنذاك الذي التقى بالمكتب الوطني للإتحاد في 12 سبتمبر. وقال لهم إن الرئيس قد قرر إصدار عفو عن الطلبة المعنيين بأحداث الشغب التي عرفتها إقامة زواغي سليمان، كما قرأ الطلبة العفو على موقع رئاسة الجمهورية في سبتمبر 2002 بتاريخ 14 سبتمبر جاءت فيه فقرة (إجراءات عفو رئاسي لصالح طلبة جامعة قسنطينة) لكن المحامي مصطفى الأنور الذي توكل لصالح الطلبة الآن، لم يجد مرسوم العفو الرئاسي وهذا على بعد أيام من وقوف الطلبة أمام العدالة.يذكر أن إقامة زواغي سليمان شهدت في 2002 ثورة طلابية أدت إلى حرق وتخريب مطعم وإدارة الإقامة إضافة إلى أعمال شغب من أجل مشكلة سوء الوجبات المقدمة من الإقامة، وتم توقيف حينها حوالي 30 طالبا قضى بعضهم مالا يقل عن 8 أشهر في الحبس المؤقت إلى أن أفرج عنهم وأنهوا جميعا دراستهم. وباشر معظمهم حياته المهنية في شتى المجالات وفي كثير من الولايات قبل أن يتم استدعاؤهم للتحقيق في شهر فيفري الماضي.