في إطار تحسين التكفل بقضايا القصّر : خبراء يدعون إلى الفصل بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم

دعا أمس عدد من الخبراء المشاركين في اليومين الدراسيين حول جنوح الأحداث بجامعة سعد دحلب بالبليدة، إلى ضرورة الفصل بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم فيما يتعلق بالقضايا التي يتورط فيها الأطفال القصر أو ما يسميه القضاة بالأحداث. وقد أكد الدكتور رامول خالد، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة البليدة، على ضرورة مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالأحداث من أجل إبعاد الحدث ''الطفل القاصر'' عن حالة الخطر المعنوي وخاصة أثناء فترة التحقيق.
وعلى هامش اليوم الدراسي، أكد الدكتور رامي حليم، مسؤول قسم الماستر بكلية الحقوق، على ضرورة مراقبة المحلات المختصة في بيع الأفلام وكذا قاعات الأنترنيت من أجل مراقبة الزبائن وعمال تلك المحلات وضرورة إبعاد ''الأحداث'' صغار السن عن اقتناء بعض الأفلام التي تدفعهم إلى عالم الجريمة.
من جهته الخبير سعيد يوسف وأثناء مداخلته، أرجع أهم أسباب جنوح الأحداث إلى ظاهرة التفكيك الأسري وغياب الفضاءات المناسبة لامتصاص أوقات فراغ الأطفال القصر، بالإضافة إلى ابتعاد الجيران والأقارب عن دور مراقبة الأطفال القصر خلال التطور الاجتماعي الأخير بالجزائر، حيث أصبحت الأسر لا تضم أكثر من 4 أطفال وتعيش مستقلة عن العائلة الكبيرة ومنعزلة عن الجيران، بالإضافة إلى تراجع دور الأولياء ، خاصة مع انتشار ظاهرة العمل المزدوج.
أما الدكتورة بن عزة مليكة، فقد أكدت على ضرورة تحديد مدلول انحراف الأحداث وكذا أهم العوامل المتسببة فيه وفق دراسة علمية أكاديمية من شأنها تقديم الحلول الفعلية للظاهرة وخاصة عن طريق تكثيف أساليب الوقاية.
وقد أشاد بعض المختصين بالقانون الجديد المتعلق بإجراءات التحقيق مع الأحداث والذي يشترط أن يكون رئيس خلية الأحداث على مستوى الأجهزة الأمنية ربُ أسرة مثالي وأن يكون القاضي على قدر كبير من الإطلاع على نفسية الطفل.
للإشارة فقد شارك في الملتقى الذي انطلقت فعاليته أمس ويستمروا إلى غاية اليوم، عدد من الأساتذة المختصين في قانون الأحداث، إلى جانب أساتذة من جامعة جدة بالمملكة السعودية وممثلين عن جهاز العدالة بولاية البليدة وعميد سابق لمدرسة الشرطة الجنائية بولاية الجزائر، كما حضر اليوم الدراسي الأول بعض الباحثين المختصين، وكذا طلبة الحقوق وعلم الاجتماع.