أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حميد حداج، أنه كان ضحية لتلاعب ممثلي الوزارة عندما اجتمع معهما زوال يوم الأربعاء حيث حرفا الاتفاق، وأبدى استغرابه من الحديث عن ملف المدرب الألماني في منصب مدير فني وطني وهو لم يمض على عقد مع الفاف. حاوره: حسين. ق - في وقت كان الرأي العام يظن أن الأزمة بين الفاف والوصاية عرفت طريقها للانفراج أخيرا، فإذا بالوضع يتطور بينكم إلى حرب للبيانات عقب اجتماعكم بإطارات ڤيدوم الأربعاء الماضي، فما الذي حدث بالضبط؟ = بداية يجب أن أوضح للرأي العام شيئا مهما، وهو أنني رجل حوار، لذلك لم أتردد في الاستجابة للدعوة التي وصلتني من وزارة الشباب والرياضة للتشاور فيما يخص وضع كرتنا الحالي، لأنني مؤمن بأنه دون تعاون وشراكة بين الوصاية والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فإن أزمة الكرة الجزائرية ستزداد تعقيدا وتدهورا. ومن منطلق ذلك قبلت الاجتماع بإطارات الوزارة، حتى من دون جدول أعمال محدد، وقد شمل حديثنا عدة نقاط، وذلك من الساعة 10 و30 دقيقة الى الواحدة و45 دقيقة، لكن من غير أن نتفق على أمور مضبوطة، بل اقتصر اتفاقنا على أن تكون تلك المحاور المتطرق إليها كأرضية عمل، تعرض على وزير الشباب والرياضة يحيى ڤيدوم، ليدلي برأيه فيها، ثم ترسل إلينا في الفاف، لنعطي بدورنا رأينا، وبعدئذ نصيغ سويا المحاور المتفق عليها من الجانبين، ليتسنى اطلاع الرأي العام عليها. - نفهم من كلامك هذا أنك تتهم الوصاية بالخيانة؟ = سمي ذلك ما شئت، لكن أؤكد للرأي العام أنه عند مغادرتي مبنى الوزارة في الساعة الثانية إلا ربع، حدث الموقف التالي، فقد طلب مدير رياضة النخبة، كمال قمار ونائبه حسين قرشوش، أن يدون النقاط التي أثرناها في اجتماعنا، في شكل محضر ويقدمه للوزير، وبعدها يرسله الى الفاف مثلما أوضحت ذلك سلفا، لكن بعدئذ بحوالي ساعة، أتفاجأ بتوزيع بيان الوزارة على وسائل الإعلام، فاطلعت عليه من وكالة الأنباء الجزائرية، مما اضطرني الى إصدار بيان لأوضح الأمر في اليوم الموالي، فكان من باب الوفاء بالعهد عدم التصرف بتلك الطريقة، والكذب على الرأي العام. - في بيانك كذبت ما جاء في بيان الوزارة جملة وتفصيلا، ما جعل الرأي العام يقف حائرا، فمن يصدق هداج أم إطارات ڤيدوم؟ = النقاط التي أعلن بيان الوزارة بأنني اتفقت مع إطاراتها عليها تتعارض شكلا ومضمونا مع المواقف التي أبديتها أثناء الاجتماع، فبالنسبة للنقطة الأولى والقائلين فيها إنني وافقت على إجراء جمعية عامة للفاف قبل تاريخ 17 أكتوبر القادم للتكيف مع المرسوم 05/405، فأؤكد أن ذلك لم يحدث أبدا، وهو كذب وافتراء، أضف الى ذلك أنه جاء في ذات البيان بأنني لبيت استدعاء الوزارة للاجتماع مع إطاراتها، فمن الوقاحة القول بذلك، لأنني أمثل هيئة مستقلة، وجئت إليها عن طريق الانتخاب، ولست جهازا من أجهزة الوزارة، فكان يجب أن يكون هناك نوع من الاحترام واللباقة، وينطبق الأمر نفسه على بقية النقاط الأخرى التي عددها البيان كالحديث عن المديرية الفنية الوطنية ورئيسها وميزانية الفاف المجمدة لحد الآن. - جاء في بيانكم المضاد لبيان الوزارة، بأن الفاف تحتفظ لنفسها التحكم في المديرية الفنية الوطنية ورئيسها حتى وإن عينته الوزارة، وهو يتعارض مع ما أعلنته الوصاية بإعطاء المدير الفني الوطني الألماني شنيتڤر كل الصلاحيات في تسيير هذه الهيأة؟ = أولا يجب التوضيح بأن المدير الفني الوطني الجديد شنيتڤر الذي جاءت به الوصاية لا يزال الى حد الآن لم يوقع على عقده، كما أنه لم يعلن عن برنامج عمله بعد، وقد التقيته عند مجيئه الى الجزائر في آخر مرة، لكن لم يتم تنصيبه مثلما تداول في وسائل الإعلام، لأنه من غير المنطقي أن ينصب من طرف الفاف وهو لم يمض على عقده بعد، وأؤكد بالمناسبة أن المديرية الفنية الوطنية هي هيكل من هياكل الفاف، ومن ثم فإنها تسير تحت وصاية الفاف وليس بأوامر وصاية أخرى. أما الأمر الثاني الذي يجب تنوير الرأي العام بخصوصه، هو أنني أجدد التأكيد بأنني لم ألتزم أمام ممثلي الوزارة بالتسليم لشنيتڤر بكل شيء في تسيير شؤون المديرية الفنية الوطنية، فهذا القول ليس له أي أساس من الصحة. - سبق لمسؤول سامي في الوزارة أن صرح بأنك خضعت للأمر الواقع، وتخليت عن مطالبتك بتعيين تيكانوين مساعدا لشنيتڤر، كون هذا الأخير رفض ذلك تماما لما عرضت عليه ذلك، فما صحة ذلك؟ = حرام عليه، من قال ذلك، فأقسم بالله أنني لم أثر هذه القضية إطلاقا مع شنيتڤر، فقد كان لقاؤنا عاما ولم نتطرق بتاتا للأمور التفصيلية، وذلك لسبب بسيط، وهو أنني لم أرغب في استباق الأمور، حيث أنه عندما يوقع شنيتڤر على عقده، بعدها لكل حادث حديث، أما وهو ما يزال مجرد مشروع، فليس من المنطقي التحدث عن التعيينات في المديرية الفنية أو ما شابه ذلك. - وماذا عن ميزانية الفاف لسنة 2006 التي قرر الوزير تجميدها؟ = لقد أثيرت هذه المشكلة أثناء اللقاء مع إطارات الوزارة، وقد التزم الثنائي الممثل على طرح القضية على ڤيدوم، غير أن الأمر الذي تم التركيز عليه من طرفهما هو إعادة المبلغ الذي سدد مقابل القطعة الأرضية التي اشترتها الفاف، ليتسنى للفاف الحصول على ميزانيتها ل 2006، غير أنني أكدت لهم استحالة ذلك لأننا قمنا بالالتزام نحو قضية وجدت المكتب الفدرالي السابق قد التزم بها، وهي أولا وأخيرا لمصلحة الفاف، كي يتسنى لها الحصول على غرار جميع الدول من إعانة مشروع "ڤول" والمقدر ب 900 ألف دولار.
