نقابات الصحة تطالب بالمشاركة في الثلاثية، ضمان الحق النقابي ومجانية العلاج

دعت إلى مجلس أعلى لإصلاح المنظومة الصحية وصياغة سياسة وطنية للصيدلة

دعا ممثلو أربع نقابات في قطاع الصحة، الاثنين، بضرورة الحفاظ على مكسب "مجانية العلاج" لجميع فئات الشعب الجزائري، ودعوا إلى ضمان حرية الممارسة النقابية، ومشاركتهم في اجتماعات الثلاثية .
* وأكد ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي،إلياس مرابط، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، على "ممارسة الحق النقابي" في الجزائر، داعيا الى "الامتثال إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة ما انبثق منها من قوانين تخص الحقوق الاجتماعية".
* كما دعا مرابط الى "إرساء تعددية نقابية تمثيلية حقيقية للعمال تكون مستقلة عن أي رقابة إدارية أو سياسية أو مالية أو غيرها من جماعات المصالح"، مركزا على إنشاء "مجلس وطني عالي" يعنى بإصلاح المنظومة الصحية من أجل التوصل الى"خدمات صحية ذات نوعية"، الى جانب "رفع كل أشكال الضغوط والمضايقات التي يعاني منها أعضاء ومندوبي النقابات المستقلة مع "إعادة إدماج جميع النقابيين الموقوفين عن العمل ".
* وفي ذات السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومي، صالح لعور، على استمرار الدولة في "ضمان مجانية العلاج لجميع الجزائريين دون تمييز"، مبرزا أهمية استفادة المواطن من "علاج جواري ذي نوعية "، كما طالب بمراجعة قانون الصحة من خلال "إشراك كل النقابات والشركاء الاجتماعيين والجمعيات.
* أما رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادية،مسعود بلعمري، فقد طالب بسياسة وطنية للصيدلة" وكذا "تفعيل الوكالة الوطنية لمنتجات الأدوية". واقترح "إصلاح ميدان استيراد وتوزيع الأدوية من خلال وضع آليات للمتابعة والمراقبة والتنظيم"، الى جانب "اعداد قانون خاص بالصيادلة".
* أما ممثل النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، محمد يوسفي، فقد دعا الى تدعيم دور الحركة الجمعوية ومراجعة الدستور وتكريس الديمقراطية والفصل بين السلطات وفتح المجال السمعي البصري وضمان أكبر تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة، الى جانب تفعيل معيار الكفاءة في الوصول إلى المسؤوليات والمناصب.